American University of Beirut

حالة المجال اليوم

في هذه المدوّنة مجموعة قراءات أساسيّة مُختارة، تعرض آراء اقتصاديين، ينتمون إلى مدرسة الفكر الاقتصادي السائد ولا سيّما اقتصاد التنمية، بحالة مجالاتهم. غالباً تكون الأزمات الاقتصاديّة، المحلّيّة أو الإقليميّة أو العالميّة، الدافع الأساسي للتفكير الذاتي، وتفتح المجال لبروز أصوات من خارج المنظومة الفكرية السائدة. لم تُصاغ أكثرية الأعمال المُختارة في هذه اللائحة كاستجابة مباشرة على أحداث مُحدّدة أو ردّاً على أدبيّات بديلة، بل كانت أشبه بعمليات الجَردة بحيث يتطرّق بعضها لمقاربات أكثر نقديّة، فيما يحول بعضها الآخر دون معالجة أوجه التقصير. مع ذلك، تساهم جميع الأعمال المُختارة في إبراز صورة واضحة عن كيفيّة تعريف مجال الفكر الاقتصادي السائد عن نفسه وتحديده لمساره المستقبلي.

ما هي القيمة الكامنة في كتابات مُختارة من الفكر السائد في السياق الأوسع لدراسات التنمية النقديّة في الشرق الأوسط؟ برأيي، فيما يمكن تعلّم الكثير من أدبيّات التنمية النقديّة والاقتصاد السياسي النقدي من دون الخوض في تناقضاتهم مع المقاربات الأكثر شيوعاً لدراسات التنمية، يكمن بعضٌ من قيم هذه المقاربات النقديّة في كيفيّة تموضعها بالنسبة للنهج المُهيمن. في حين أنّ فهم أخطاء الاتجاه السائد، التي تفصح عنها دراسات التنمية النقديّة والاقتصاد السياسي النقدي، يتطلّب بدوره إلماماً بهذا الاتجاه وبنظرته لنفسه ولخارطة طريقه.

تبدأ لائحة المُختارات بفصلين عن أساسيّات دراسات التنمية النقديّة والاقتصاد السياسي النقدي يقدّمان نظرة عامّة مفيدة وموجزة عن كيفيّة تمييز المقاربات النقديّة للتنمية والاقتصاد السياسي نفسها عن الاتجاه السائد. يتبع ذلك مجموعة مُختارة من أفكار ذاتية خطّها اقتصاديون سياسيون بارزون وعمالقة في اقتصاد التنمية عن هذا المجال الفكري. هذه اللائحة ليست شاملة، إلّا أنّها تُطلع طالب دراسات التنمية النقديّة على تطوّرات مبدئيّة في الاتجاه السائد، أتى جزء منها استجابة لبعض الأخطاء التي جلتها المقاربات النقديّة.

قراءات أساسيّة

في مقدّمة "الدليل الأساسي لدراسات التنمية النقديّة"، يشرح بول بولز وهنري فيلتماير أوجه الاختلاف بين هذه الدراسات والمقاربات السائدة لدراسات التنمية، ويوضحان كيف يُبيّن المجلّد ميزة المقاربة النقديّة عن المقاربات السائدة. يُصوَّر الاتجاه السائد على أنّه مجال وممارسة في تطوّر دائم، لكنّهما في الواقع عالقان في نموذج يعيق مساهمتهما في دراسة التنمية ويعميها ويجعلها مُنحازة. إنّ النهج السائد أسير النظرة الرأسماليّة للعالم، وهو ما يحدّ من قدرته على التفكير فيها، وتناول قضايا مُتعلّقة بالتنمية تدّعي المدرسة التقليديّة انخراطها فيها. يتطرّق الاتجاه السائد إلى ظواهر التنمية، مثل الفقر العالمي أو انعدام المساواة، من دون استدراك الدور الأساسي الذي يلعبه النظام الرأسمالي في تكوين هذه الظواهر والاستمرار من خلالها. ما يعني أنّ نطاق هذه المقاربة لا يمكن إلّا أن يكون جزئياً. كما أنّ رفض النهج السائد مساءلة النظام العالمي في التحقيق في هذه الظواهر يضعف من قدرته التفسيرية وقيمته الفهمية.

على الرغم من أنّ المدرسة النقدية في الاقتصاد السياسي لا تقتصر على قضايا التنمية، إلّا أنّها تتشابه بروحيّتها مع دراسات التنمية النقديّة، إذ تتبنّى مقاربة تعترف بحدود النموذج السائد، وتسعى إلى معالجة أوجه القصور فيه. فهي أيضاً تتصارع مع الاقتصاديّات السائدة بما فيها اقتصاديّات التنمية. في مقدّمة "أجندة بحثيّة للاقتصاد السياسي النقدي"، يشرح بيل دن في "ما الذي يُدرج كبحث نقدي في الاقتصاد السياسي؟"، بإيجاز وأسلوب منهجي، بعض الإخفاقات والعيوب الرئيسيّة للاقتصاديّات السائدة التي يتعامل معها الاقتصاد السياسي النقدي.

كيف تبدو المقاربة السائدة في الاقتصاد اليوم؟ يمكن استخلاص النصوص الأساسيّة، التي تضع الأسس النظريّة للتقاليد الكلاسيكيّة في الاقتصاد من منهج أي مُقرّر نموذجي عن تاريخ الفكر الاقتصادي. لكن هذه الأعمال ليست ما يميّز المقاربة السائدة حالياً، والتي تناقشها دراسات التنمية النقديّة والاقتصاد السياسي النقدي، كما أوضحت مُقدّمتا بولز وفيلتماير ودن على التوالي. بل تتناول المقدّمتان النهج السائد على أنه مُتغيّر ومُتكيّف باستمرار، ويضيف إليها دن تنوّع الأبحاث والمنهجيّات في علم الاقتصاد راهناً. ماذا يبرز إذاً عندما يفكّر بعض هؤلاء الاقتصاديين "القابلين للتكيّف" في حالة تخصّصاتهم؟ ما هو الاتجاه السائد في اقتصاديّات التنمية حالياً؟ ما هي آراء اقتصاديي التنمية في مجالاتهم؟ وما هي آراء الاقتصاديين في انعدام المساواة تحديداً؟

في العام 2015، نشرت الأكاديميّة البريطانيّة تأمّل في الاقتصاد عقب سلسلة مناقشات في منتدى ضمّ كبار الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، تناولوا فيها أحدث التطوّرات في مجالاتهم، وعلاقتها بالسياسات العامّة، ونقاط ضعفها، والمكامن التي تحتاج إلى أبحاث أعمق. يتضمّن المُجلّد فصولاً موجزة تُقدِّم خلاصات سرديّة لمناقشات المنتدى في الموضوع الذي يتناوله الفصل، تتخلّلها سلسلة من المساهمات القصيرة والمُعلّبة من اقتصاديين يعرضون وجهات نظرهم في أحد الأسئلة التي يتطرّق إليها الفصل. ويعرض المجلّد تأمّلات المشاركين في المنتدى عن حقل الاقتصاد عموماً، وليس اقتصاد التنمية فحسب. لذلك من البارز أنّ معظم المساهمات الواردة في المُجلّد - سواء عن حالة المجالات أو نقاط ضعفها أو المواضيع الجديرة بالبحث في المستقبل - تركّز على مسائل مُرتبطة مباشرةً باقتصاديّات التنمية. تشكّل دراسة النموّ والمؤسّسات وانعدام المساواة الموضوعات الأكثر إلحاحاً على جدول أعمال البحث. هناك أيضاً دعوة واسعة النطاق لتطبيق علم الاقتصاد السلوكي على حقول فرعيّة أخرى، بالإضافة إلى الاستعانة بأفكار من تخصّصات أخرى مثل التاريخ والعلوم السياسيّة وعلم الاجتماع. مع ذلك، وعلى الرغم من الاهتمام المُتزايد بهذه الموضوعات، لا يزال مجال "الإصلاحيين" التابعين للأكاديميّة البريطانيّة عاجزاً عن تبنّي مقاربة تعي ارتباط كلّ ما تتناوله بالنظام العالمي، بحيث يحول دمج الأفكار السياسيّة والتاريخيّة والمؤسّسيّة دون إدراك دورها من منظور عالمي.

سبقت اقتصاديّات التنمية باقي المجالات في هذا الوعي الفكري الذاتي. خلال سلسلة المحاضرات السنويّة في ذكرى بريبيش في العام 1998، طرح جوزيف ستيغليتز في محاضرته بعنوان "نحو نموذج جديد للتنمية: الاستراتيجيّات والسياسات والتنمية"، مفهوماً جديداً وأوسع عن التنمية كتحوّل مجتمعي. لا يتحقّق تحوّل مُماثل إلّا إذا تمّ التوصّل إلى استراتيجيّات التنمية بالإجماع، أي بمشاركة وتنسيق وترتيب للأولويّات على نطاق مجتمعي واسع. يجب أنّ تعمل استراتيجيّات التنمية بطريقة مُتماسكة ومُنسّقة على مستويات مختلفة، بما فيها القطاعين الخاص والعام والمجتمع والأسرة والأفراد. يجب أنّ تعالج القضايا المُتعلّقة بالموارد، والإدارة الاقتصاديّة، وإدارة المعرفة، والتنمية القطاعيّة، ورأس المال الاجتماعي والتنظيمي. قد يوضح مفهوم مُماثل للتنمية سبب فشل نماذج التنمية المُعتادة حتّى ذلك الحين - والتي تُناسِب جميعها وصف هيرشمان للاقتصاد الأحادي، إذ تقتصر في معالجتها على موضوعات ضيّقة، وغالباً يحصل التباس بين الوسائل والأهداف، والأسباب والنتائج. في المحاضرة دعوة صاخبة وواضحة للتخلّي عن مبادئ النماذج السابقة، أمّا الآثار العمليّة لهذا المفهوم الواسع للتمنية واستراتيجيّاتها لدى الاقتصاديين فيشرحها ستيغليتز في "إعادة التفكير في اقتصاديّات التنمية".

في "داخل الآلة: نحو اقتصاديّات تنمية جديدة"، يطرح تفكير أبهيجيت بانيرجي في حالة المجال تشخيصاً مختلفاً ينطبق بشكل متساوٍ على منتقدي الرأسماليّة ومؤيّديها. قضى الاقتصاديون جزءاً كبيراً من القسم الأخير من القرن الماضي في محاولة الكشف عمّا يسمّى بـ"قوانين الرأسماليّة"، وهي الأنماط التي تمّ البحث عنها في البداية من خلال النماذج النظريّة، وبالتالي من خلال تحليل مجموعات مُتزايدة من البيانات الدوليّة والمُقارنة، التي تُعنى بالكشف عن علاقات بين السبب والنتيجة. كان الأمل من هذه المقاربة أنّ تُبيّن هذه الأنماط ما يجب القيام به. في بحثهم عن هذه "القوانين الحديديّة"، طرح الاقتصاديون الأسئلة الخاطئة وقدّموا إجابات خاطئة عليها. في قراءة بانيرجي، يغرينا الوهم بإمكانيّة العثور على إجابات "توفّر علينا عناء استكشاف الآلة (...)، إذ نتفادى بذلك البحث عن أسباب توقّف العجلات واستكشاف التعديلات الصغيرة التي قد يتطلّبها تشغيل الآلة بشكل صحيح". ما يلي عرض بانيرجي عن هذه الصحوة هو مراجعة للعمل في اقتصاديّات التنمية الذي يطرح أسئلة أكثر محلّيّة وقائمة بذاتها، تتطلّب الإجابات عليها عملاً ميدانياً من الاقتصاديين.

تتساءل الأصوات الناقدة بانتظام، وخصوصاً منذ الأزمة الماليّة العالميّة في العام 2008، عن مدى ملاءمة عمل الاقتصاديين مع التحدّيات الاقتصادية الحقيقية، أقلّه بالنسبة للاقتصاد الكلّي. فيما يلامس "التفكير في الاقتصاد" هذا الأمر، إلّا أنّ الصورة الأكثر دلالة لكيفيّة نظر بعض الاقتصاديين إلى دور اختصاصاتهم وطبيعة (على الأقل بعضاً من) مساهمتها، تتمثّل بمحاضرة لألفين روث في العام 1999 خلال فعاليّات سلسلة فيشر-شولتز التذكارية بعنوان "الاقتصادي بوصفه مهندساً". يصف روث مجال اقتصاديّات التصميم الذي ينبثق بشكل طبيعي من تكليف الاقتصاديين بتصميم الأسواق والآليّات بدلاً من مجرّد تحليلها. إذا كانت ثورة نظريّة الألعاب قد هيمنت على عمل الاقتصاديين الذين يحلّلون الأسواق، إلّا أنّها تظل مفاهيميّة ومُجرّدة، لا تصلح لتصميم عمليّة قابلة للتنفيذ. يشرح روث الحاجة إلى الاهتمام بالتفاصيل والتعقيدات والمؤسّسات، وأهمّية الأساليب التجريبيّة والحسابيّة لتصميم الأسواق أو الآليّات الاقتصاديّة الأخرى. قد تُعتبر الأمثلة المُقدّمة عن تصميم السوق انتقائية إلى حدّ ما، إلّا أن رؤية الاقتصادي، كما يبدو من عنوان المحاضرة، هي رؤية المُصمّم أو الحرفي المُتسلّح بعقليّة حلّ المشكلات، أي الخبير الفني.

في محاضرة ريتشارد إيلي التذكارية في العام 2017، قدّمت إستر دوفلو رؤية – قد تكون أقل بهاءً – للاقتصادي بوصفه سبّاكاً. يبني الجزء الأوّل من خطابها التناظر بين احتياجات صانعي السياسات في تنفيذ البرامج واحتياجات السباكة، بينما يحاجج الجزء الثاني بأنّ الاقتصاديين ذوي الخبرة الميدانيّة، من خلال تدريبهم وأنواع الأسئلة التي يطرحونها وانتباههم إلى التفاصيل، قد يكونوا ذوي الاختصاص الأنسب لحلّ مشكلات السباكة. إنّ ما يخوّل الاقتصادي حلّ مشاكل السباكة هو مركزيّة قضايا الأهداف المُتضاربة والمعلومات والانتباه والإرادة المحدودين في مقاربة الاقتصاد لسلوك أي وكيل، سواء كان مواطناً (في الطرف المُتلقّي للسياسة)، أو موظّفاً حكومياً (في الطرف المُنفّذ للسياسة)، أو شركة (في أي من طرفي السياسة). عندما تؤخذ هذه القيود السلوكيّة في الاعتبار، تُفتح مجاري السباكة المسدودة عبر "خلق بنية اختيار للمستهلك النهائي" و"بنية تحفيزيّة" للمنفِّذ (ص 12). هذا هو نوع رسم الخرائط الذي يقع مباشرة ضمن مجال خبرة الاقتصادي. مجموعة الأدوات المنهجيّة الأكثر ملاءمة للسباكة، بحسب دوفلو، هي التجريب الميداني.

إلى أين ننطلق من هنا؟

تشير الدعوة - حتّى من "الإصلاحيين" الأكثر محافظة - لفهم أوثق للنموّ غير المتكافئ ودور المؤسّسات وتزايد انعدام المساواة، إلى أنّ جزءاً كبيراً من المجال قد ابتعد عن عصمة السوق التي سادت في الثمانينيّات والتسعينيّات، وهو تحوّل كان لظهور الأصوات النقديّة في دراسات التنمية والاقتصاد السياسي فضل أساسي فيه.

إعادة توجيه الاختصاصات بعيداً من الأسئلة الكبرى عن "القوانين الحديديّة" و"محرّكات النموّ" هو أيضاً اعتراف ضمني بأنّ الوصفات الصادرة عن إجماع واشنطن والنموذج النيوكلاسيكي الذي تستند إليه أساسهم ضعيف. إنّ رؤية الدور الأضيق والهزيل للاقتصادي بوصفه مُهندساً أو تقنياً أو سبّاكاً هو مؤشّر على فشل النماذج السائدة سابقاً. ربّما تكون إعادة تحديد نطاق هذا التخصّص من أعراض الاقتصاديّات السائدة التي تعايرها بها دراسات التنمية النقديّة: الفشل في تبنّي منظور نظام عالمي لمحاولة فهم نتائج التنمية. من خلال تعليق الأسئلة الأكبر عن الآلة العالقين فيها (وما قد تبدو عليه آلات أخرى)، وحصر المساهمة في استكشاف أخطاء العجلة المُعطّلة وإصلاحها، يكون المجرى السائد وفق بانيرجي هو فعلياً أسفل المجرى.

في إطار تسليط الضوء إلى أنّ المستويات انعدام المساواة العالميّة غير المسبوقة التي نشهدها اليوم أتت نتيجة صعود نخبة بلوتوقراطيّة استطاعت ان تفرض سياسات تحدّ من دور الدولة، يشكّل موقف ستيغليتز رفضاً أكثر صرامة للنيو كلاسيكيّة التقليدية. في بحثه عن مُحدّدات النموّ يطرح ستيغليتز ما يسميه بانيرجي "السؤال الخاطئ"، على الرغم من أنّ الإجابة عليه ليست ما يعتبرها بانيرجي "إجابة خاطئة". يبدو ستيغليتز أيضاً أكثر استعداداً لتبنّي منظور الأنظمة العالميّة من خلال ملاحظاته على تطوّر الرأسمالية. كتب ستيغليتز وتود تاكر وغابرييل زوكمان في العام 2020: "من خلال افتراس الدولة، تفترس الرأسماليّة نفسها"، إذ دعوا إلى إحياء دور الدولة والضرائب كوسائل لتصحيح بعض أمراض الرأسماليّة. لكن لا يؤمل من هذا التصحيح إصلاح النظام الأساسي، بل إعادة الرأسماليّة إلى مسار تعمل فيه الأسواق لمصلحة المجتمع.

الأسئلة العمليّة التي تبرز تلقائياً من دعوة مُماثلة هي: كيف يمكننا الوصول إلى رأسماليّة تقدّميّة؟ ما هي الظروف التي قد يقبل بها اللاعبون في مجال غير متساوٍ لجعله متساوياً؟ انطلاقاً من التفاوت الكبير في الأحجام والنفوذ، لماذا قد يوافق الفائزون على تغيير قواعد اللعب؟ المفارقة هنا، وكما توحي استعارة ستيغليتز وتاكر وزوكمان عن افتراس الرأسماليّة لنفسها، هي أن التجاوزات غير المُقيّدة للنظام الحالي هي التي قد تُجبر حتّى المستفيدين من اختلال موازينه على الأخذ بقواعد مُختلفة. لم يكتفِ البلوتوقراطيون باستغلال الكوكب حتّى استنفاده، بل وصلت تعدياتهم الى حد تعرّضهم وغنائمهم لمخاطر وجوديّة.