مُقدّمة
بالتوازي مع غياب الديموقراطيّة أو مواطن الضعف الكبيرة فيها، شكّل التهميش الاقتصادي الواسع النطاق واللاعدالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة الشديدة أحد أهم أسباب الانتفاضات التي اندلعت في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2011، وتجدّدت في بلدان أخرى فيها في العام 2019. خلف الأداء الاقتصادي الإيجابي أو المقبول الظاهر، عانت بلدان المنطقة، ولا تزال، من أعراض اقتصاديّة أساسيّة مُماثلة يمكن تتبُّعها منذ عقود. أسعى في هذا المقال إلى تحليل التطوّر الرأسمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعمليّة الإصلاحات النيوليبراليّة.
الرأسماليّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتنمية النيوليبراليّة
تتّسم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخاصيّة أساسية تتمثّل بالتركّز في موارد الطاقة، التي ما زالت تجذب اهتمام القوى العالميّة العظمى، إلى حدّ وصفها بـ"لعنة النفط". احتياطيّات النفط والغاز في ممالك الخليج هي من بين الأعلى في العالم. هناك تقديرات مُختلفة لها – مع أن تقييم احتياطيّات النفط هو أمر مثير للجدل – لكن الرقم الذي يُستشهد به بشكل شائع هو امتلاك ممالك الخليج نحو 40-45% من احتياطيّات النفط و40% من الغاز عالميًا، فضلًا عن أنها تؤمّن نحو 20% من مجمل إنتاج النفط في العالم.
بعد اكتشاف النفط في عشرينيّات وثلاثينيّات القرن الماضي في دول الخليج، وخصوصًا السعوديّة، نظرت القوى الغربيّة إلى المنطقة كأصول يجب السيطرة عليها. منذ ذلك الحين، كان للقوى الغربيّة تأثير جوهري ومستمرّ على دول المنطقة والاقتصاد السياسي. بين عامي 1940 و1967، وسّعت الشركات الأميركيّة بشكل كبير سيطرتها على نفط المنطقة
من 10% إلى 60% تقريبًا، لا سيّما أنّ السيطرة على إمدادات النفط يشكّل أداة مهمّة للتصدّي لأي تغيير في موازين القوى الاقتصاديّة والعسكريّة ضمن الاقتصاد العالمي. فضلًا عن ذلك، شهدت بلدان أوروبا الغربيّة واليابان (وكذلك الولايات المتّحدة) نموًّا اقتصاديًا قويًّا ومستمرًّا على نطاق غير مسبوق بين 1947-1948 حتّى 1973، أو خلال ما يُعرف بـ"الثلاثون عامًا المجيدة". بالتالي، تطوّر المجتمع الصناعي يعني أنّ النفط أصبح طاقة استراتيجيّة بامتياز، أو المادة الخام التي من دونها كان الهيكل السياسي والاقتصادي للدول المُتقدّمة تحت خطر الانهيار بأكمله.
منذ الثمانينيّات، تبنّت هذه الدول نموذجًا نيوليبراليًا قائمًا على المُضاربات بحثًا عن أرباح سريعة في القطاعات غير المُنتجة، وخصوصًا في العقارات والقطاع المالي والتجارة. النيوليبراليّة هي منظّمة خاصّة بالرأسماليّة لضمان ظروف إعادة الإنتاج الرأسمالي على نطاق عالمي، وجزء من هجوم الطبقة الحاكمة خلال فترات الركود في السبعينيّات والثمانينيّات، الذي أدّى إلى إعادة هيكلة وتوليد أشكال جديدة وموسّعة من التراكم الرأسمالي. تدرّجيًا، أصبحت هذه السمات إقليميّة في أعقاب أزمة الأنظمة القوميّة العربيّة منذ سبعينيّات القرن الماضي، ودفعتها إلى التخلّي عن سياساتها الاجتماعيّة السابقة (مثل السيطرة المحلّية على الصناعة، ودعم التعليم، ودعم السلع الأساسيّة، وسيطرة الدولة على الأراضي وموارد أخرى)، وعملت بشكل مُتزايد على تغيير السياسات الخارجيّة لهذه الدول لسببين رئيسيين؛ أوّلًا، الهزيمة مع إسرائيل. ثانيًا، ركود أساليب التنمية الرأسماليّة للدولة. بالنتيجة، اختارت هذه الأنظمة التقارب مع الدول الغربيّة وحلفائهم الخليجيين، وتبنّت النيوليبراليّة، ما أدّى إلى تراجع العديد من الإصلاحات الاجتماعيّة التي أكسبتها شعبيّة بين العمّال والفلّاحين. بدورها، انقلبت الأنظمة على الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة وتوصّلت إلى تسوية مع إسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر، كذلك تُعدُّ "اتفاقيات التطبيع" الأحدث بين الدول العربيّة المُختلفة وإسرائيل وسيلة لتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي لإسرائيل. بلغت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل أكثر من 3.5 مليار درهم إماراتي حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2021 (وهو ما يعادل 952 مليون دولار أميركي تقريبًا)، بينما أنشأت أبوظبي صندوقًا بقيمة 10 مليارات دولار أميركي في آذار/ مارس 2021 للاستثمار في قطاعات استراتيجيّة في إسرائيل من ضمنها الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحّية والتكنولوجيا الزراعيّة.
النيوليبراليّة كسياسة اقتصاديّة مركزيّة
على مسارات مُختلفة، بدأت خصخصة السلع العامّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع السياسات النيوليبراليّة في أوائل التسعينيّات - وخصوصًا في القطاعات الصناعيّة والعقاريّة والماليّة. أيضًا، بدأت المؤسّسات الماليّة الدوليّة في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدول المنطقة، بالطريقة نفسها التي اتّبعتها في جميع أنحاء العالم، أي كأداة جديدة لخصخصة وإدارة السلع العامّة من قبل الكيانات الخاصّة.
أيضًا، فتحت الدول اقتصاداتها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وطوّرت قطاعي التصدير والخدمات - لا سيّما السياحة. في الوقت نفسه، أبقت الدول الضرائب منخفضة على الشركات الأجنبيّة والمحلّيّة وضمنت لها عمالة رخيصة. لقد عملت الأجهزة القمعيّة للأنظمة بمثابة "رجال أمن" لحماية مصالح هذه الشركات وتضييق الخناق على العمّال والفلّاحين والفقراء.
قلّصت الدول الخدمات العامّة، وألغت الدعم عن الضروريات الأساسيّة مثل الغذاء، وخصخصت الصناعات المملوكة من الدولة وباعتها في كثير من الأحيان إلى رجال الأعمال المُرتبطين بمراكز السلطة السياسيّة. نتيجة ذلك، تتّسم جميع بلدان المنطقة بانعدام شديد في المساواة الطبقيّة، وبارتفاع معدّلات الفقر، وتفشّي العمالة اللانظاميّة (التي تحرم العمّال حقوق الحماية الممنوحة لهم حتّى وإن كانت محدودة)، وبارتفاع معدّلات البطالة لا سيّما بين الشباب. يغادر المتعلّمون وذوي المهارات العالية بلدانهم بحثًا عن فرص في أماكن أخرى. وفي حالة ممالك الخليج، تعتمد اقتصاداتها على العمّال المهاجرين المؤقّتين الذين يشكلون غالبيّة السكّان العاملين، ومحرومون من الحقوق السياسيّة والعمّاليّة والمدنيّة. تُعدُّ نسبة العمّال المهاجرين في ممالك الخليج من أعلى النسب في العالم
بمتوسّط 70.4%، وتتراوح من 56 إلى 93% بين الدول.
لم تكن الإصلاحات النيوليبراليّة المصحوبة بإجراءات الخصخصة والتقشّف تعني تراجع الدولة، بل إعادة انتشارها بطرق تعدّل في الحكم الاستبدادي. أدّت هذه السياسات النيوليبراليّة إلى مرحلة جديدة من "الاستبداد المطوّر"، على الرغم من أنها لم تؤدِ إلى تنمية "طبقة وسطى مُستقلة أو رأسماليّة" يُفترض أن تتحدّى الديكتاتوريات للوصول إلى الديموقراطيّة. هذا
هو الخطاب الذي روّجته الأدبيّات الأكاديميّة منذ التسعينيّات، عبر المؤسّسات الماليّة الدوليّة وبعض الدول الغربيّة، وخصوصًا الحكومات الأميركيّة التي جمعت بين توسّع السياسات النيوليبراليّة مع ما يُسمّى بأجندة تعزيز "الديموقراطيّة" في الجنوب العالمي. تألّف "المجتمع المدني" الجديد المُفترض أن يعزّز الديموقراطيّة من جمعيّات ومنظّمات غير حكوميّة مدعومة من فوق، فشكّلت نخبة جديدة مُرتبطة بشبكات الأعمال المُقرّبة من النظام. كان ظهور المنظّمات غير الحكوميّة، ولا يزال، جزءًا من عمليّة خصخصة الوظائف التنظيميّة والخدمات الاجتماعيّة. في الوقت نفسه، خلقت السياسات النيوليبراليّة وعمليّات الخصخصة احتكارات جديدة تحت سيطرة الأقارب وأصدقاء الطبقة الحاكمة، كما ذكرنا سابقًا، ما عزّز الطبيعة الوراثيّة للعديد من الدول الإقليميّة بالتوازي مع تزايد ثقل رأسماليّة المحاسيب داخل مراكز القوى. تُستخدم كلمة "ميراثية" وفق التعريف الويبري التقليدي. بعبارة أخرى، إنّها سلطة استبداديّة ميراثية مُطلقة يمكن أن تعمل من خلال بيئة جماعيّة (الآباء والأصدقاء) وكذلك من خلال ملكيّة الدولة. يسيطر على القوّات المسلحة حرس بريتوري (قوة ينتقل ولاءها إلى الحكّام وليس الدولة)، كما هو الحال بالنسبة للوسائل الاقتصاديّة والإدارة، وفق البروفيسور جيلبير أشقر[1]، الذي يضيف أنّ في ظل هذا النوع من الأنظمة تتطوّر رأسماليّة المحاسيب وتُهيمن عليها برجوازيّة الدولة. بعبارة أخرى، غالبًا ما يستغل الأعضاء والأشخاص المقرّبون من العائلات الحاكمة مركزهم المُهيمن الذي تضمنه السلطة السياسيّة لتجميع ثروات كبيرة. تُعزّز الطبيعة الريعيّة للاقتصاد الطبيعة الميراثية للدولة أيضًا. على سبيل المثال، تتركّز مراكز القوّة (السياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة) ضمن النظام السوري بيد عائلة الأسد وزمرتها، على غرار ليبيا في عهد القذافي أو ممالك الخليج. هذا يدفع النظام إلى استخدام كلّ أشكال العنف الموجودة تحت تصرّفه لحماية حكمه. مع ذلك، ليست كلّ الأنظمة السياسيّة في المنطقة ميراثية. على سبيل المثال، في حالات مُعيّنة، يتركّز مركز القوّة الرئيسي في أعلى مستوى المؤسّسة العسكريّة (الجزائر ومصر والسودان)، بينما يمكن تصنيف بلدان أخرى كأنظمة برلمانيّة طائفية (العراق ولبنان) تحكمها النخب النيوليبراليّة.
بالتالي، إن اندلاع الانتفاضات الشعبيّة في المنطقة في العام 2011 لم يكن مجرّد نتيجة للأزمة الاقتصاديّة العالميّة لعام 2008. لا شكّ، ساهم الركود الكبير في اندلاعها، ولكن المنطقة تعاني من مشاكل هيكليّة أعمق مقارنة ببقية النظام العالمي. يركّز هذا النمط من الإنتاج الرأسمالي على استخراج النفط والغاز الطبيعي، وتخلّف القطاعات الإنتاجيّة، والإفراط في تطوير الخدمات، وتغذية أشكال مختلفة من المضاربات وخصوصًا في العقارات.
الأزمة كفرص جديدة للإصلاحات النيوليبراليّة
على مدى العقود العديدة الماضية في المنطقة، غالبًا ما تمّ استغلال الأزمات، سواء كانت سياسيّة أو اقتصاديّة أو حتّى حروبًا، كفرص للاستمرار في أو تعميق عمليّات التحرير الاقتصادي، غالبًا بمساعدة المؤسّسات الماليّة الدوليّة. يقول البروفيسور آدم هنية إنه لا ينبغي اعتبار هذه السياسات "مُدارة وتكنوقراطيّة"، بل محاولات "لإعادة الهيكلة ودفع باتجاه التغيير وفق طرق كانت ممنوعة سابقًا، وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق في مجموعة من القطاعات الاقتصاديّة التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة إلى حدّ كبير"[2].
من الأمثلة الواضحة، نشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بعد الانتفاضات الشعبيّة العربيّة في العام 2011، وفق أهداف رئيسيّة أبرزها تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتيّة. تهدف هذه النماذج إلى تعزيز الإدارة الخاصّة للبنية التحتيّة العامّة (خصوصًا في مجالات الاتصالات والكهرباء والصحّة). غالبًا تشترط المؤسّسات الماليّة الدوليّة، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على ضرورة خصخصة هذه البنية التحتيّة لتقديم القروض.
تبنّت العديد من دول الشرق الأوسط قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة خصخصة الخدمات العامّة والبنية التحتيّة. في السعودية، أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجيّة الاقتصاديّة والسياسيّة لرؤية 2030 التي يدعمها الأمير محمد بن سلمان. يورد
برنامج التحوّل الوطني 2020، المُقدّم بعد رؤية 2030، تفاصيل السياسات الاقتصاديّة لفريق القيادة السعودية الجديد، ويضع رأس المال الخاصّ في قلب الاقتصاد السعودي المستقبلي. أعلنت الحكومة السعودية عن خططها لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من الخدمات الحكوميّة، بما فيها قطاعات التعليم والإسكان والصحّة، في حين وصفت صحيفة
فاينانشيال تايمز الخطط بأنّها "تاتشريّة سعوديّة".
بطريقة مُماثلة، سرّع النظام السوري سياساته النيوليبراليّة بعد انتفاضة 2011 والعسكرة المُتزايدة للصراع منذ العام 2012.
أقرّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كانون الثاني/ يناير 2016، بعد ست سنوات من صياغة القانون للمرّة الأولى. يتيح التشريع إدارة أصول الدولة وتطويرها من قبل القطاع الخاصّ وفي جميع القطاعات الاقتصاديّة باستثناء النفط. استشهدت
"الاستراتيجيّة الاقتصاديّة الجديدة" المعروفة باسم الشراكة الوطنيّة، التي أُطلِقت بعد شهر في شباط/ فبراير 2016، بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص كنقطة مرجعيّة.
بالمثل، بعد انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020، وافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قام بزيارة رفيعة المستوى إلى لبنان لبضع ساعات بعد يومين من المأساة، والمديرة العامّة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على تقديم مليارات الدولارات من الدعم المالي بشرط تنفيذ لبنان "إصلاحات مؤسّسيّة"، بالإضافة إلى
المساعدة الطارئة التي قدّمت بقيمة 252.7 مليون يورو. تستند هذه "الإصلاحات" إلى مؤتمر "سيدر" الذي عقد في نيسان/ أبريل 2018 في باريس، حيث تمّ التعهّد بتقديم أكثر من 11 مليار دولار أميركي على شكل قروض ومنح للبنان، في مقابل التزام الحكومة اللبنانيّة بتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص، وخفض مستويات الدَّيْن، وفرض إجراءات تقشّفيّة. مع ذلك، لم تتحقّق كلّ هذه الإعلانات بعد.
كذلك استخدمت بعض الدول جائحة كوفيد-19 للاستمرار بتدابيرها التقشّفيّة. فرضت السعودية، على سبيل المثال، تخفيضات على الدعم، مع إلغاء بدل غلاء المعيشة، وفرض زيادة حادّة على
ضريبة القيمة المُضافة من 5 إلى 15%. في غضون ذلك، استثمر صندوق الثروة السياديّة للمملكة أكثر من
8 مليارات دولار في عمالقة الاقتصاد العالمي مثل بوينغ وفايسبوك.
أدّت هذه السياسات النيوليبراليّة إلى تعميق انعدام المساواة الاجتماعيّة. في العام 2020،
حصل أغنى 1% وأغنى 10% من سكان المنطقة على 30% و64% من الدخل على التوالي، في حين أن 50% من السكّان تقاسموا نحو 9.4% من الدخل فقط. وفقًا لتقرير نشرته منظّمة أوكسفام في آب/ أغسطس 2020، فإن مجمل ثروة 37 مليارديرًا في المنطقة تعادل ثروة النصف الأفقر من السكّان البالغين. أيضًا بين عامي 2010 و2019، ارتفع عدد الأثرياء الذين يملكون أصولًا تتجاوز 5 ملايين دولار أميركي في كلّ من مصر والأردن ولبنان والمغرب بنسبة 24%، وزادت ثروتهم مُجتمعة بنسبة 13.27%، من 195.5 مليار إلى 221.5 مليار دولار أميركي.
في التقرير نفسه، تشير التقديرات إلى أن الانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء والركود سوف يؤدّي إلى انحدار 45 مليون شخص إضافي إلى الفقر في جميع أنحاء المنطقة. لقد ساءت أوضاع اللاجئين والعمّال المهاجرين، التي كانت بالأساس صعبة للغاية، وتفاقمت سوءًا بسبب استخدام العنصرية كشمّاعة.
خاتمة
ركّزت العديد من التقارير والمنصّات على التأثير المُتزايد المُستمرّ لرأسماليّة المحاسيب والمستويات المُرتفعة للفساد في الدول الإقليميّة لشرح أوجه القصور الاقتصادي و/ أو الأزمات والتوزيع غير المتكافئ للثروة. في حين تُعدُّ المساءلة والشفافيّة الاقتصاديّة أمران ضروريان، إلّا أن فشل الهياكل والسياسات الاقتصاديّة للطبقات الحاكمة في توليد نموّ مستدام وطويل الأجل، مصحوبًا بمستويات منخفضة من الاستثمار العام في القطاعات الإنتاجيّة، يشكّل جذر الوضع الاقتصادي السيء في المنطقة. بعبارة أخرى، كانت التنمية الاقتصاديّة الإقليميّة، ولا تزال، من نواحٍ كثيرة، أسيرة نمط إنتاجها: الرأسماليّة المُضاربة والتجاريّة التي تتميّز بالسعي إلى الربح السريع.
- Achcar G. (2013), The People Want A Radical Exploration of the Arab Uprising, Berkeley,. CA: University of California Press,
- Hanieh, A. (2018). Money, Markets, and Monarchies: The Gulf Cooperation Council and the Political Economy of the Contemporary Middle East. Cambridge, UK, Cambridge University Press.