American Univesity of Beirut

How the Corruption-Centric Discourse in the Arab World Proved Self-Defeating

​​Amr Adly

During the two major rounds of popular mobilization and revolutionary collective action in 2011 and 2019, corruption came to occupy a central position in the opposition's discourse on underdevelopment, injustice and inequality, and despotism in the Arab world. A corruption-centric discourse has served as an important analytical node linking the failure to deliver socioeconomic development with the de-legitimation of post-independence ruling regimes. Opposition figures, human rights and labor activists, non-governmental organizations, academics, and experts who have dense links with the transnational left- and right-wing movements seemed to agree that corruption was a plausible explanation for the Arab region's dismal socioeconomic performance. During the first wave of Arab revolutions, many of the economic and social ills accumulated over decades were blamed on the unholy marriage between power and wealth under longstanding self-indulging dictators, their families, and cronies. The list included Mubarak and his two sons, Ben Ali and the Trabelsi clan, Gaddafi's tribal coalition, and the al-Assad and Makhlouf clans and their dynastic republic. Corruption-centric discourse also permeated the second revolutionary wave of 2019 in Algeria, Sudan, Lebanon, and Iraq despite different regime dynamics.

This article offers a critical analysis and assessment of the invocation of corruption in the political discourses of the Arab opposition and protest movements in both political and civil societies through the past decade of remarkable and unprecedented popular mobilization and upheaval (2011-2021). The      article does not aim at objectively assessing whether or to what extent corruption, defined as the abuse of public authority for private ends, has been responsible for economic underperformance and the overall unimpressive development record in the Arab region.

The corruption-centric discourse demonstrated initial potency in mobilizing popular protest and de-legitimizing long-standing regimes. The emphasis on the corruption, conflict of interest, and capture of public authority by self-serving elites offered a robust mechanism where underperformance and injustice could be traced to ruling incumbents. Corruption was also an object of consensus between various sociopolitical components of otherwise heterogeneous protest movements. For the socially conservative, it had strong moral and religious undertones. For the economically conservative, it borrowed heavily from an otherwise global discourse that called for less state intervention, stronger rule of law, and private property protection. For democrats, it converged with the questions of accountability and representation of people's interests. For leftists, it was an implicit condemnation of neoliberalism that opened the way for the privatization of publicly owned assets and rendered accumulation by dispossession a key feature of capitalism in the Global South. Politically, amid the upheavals of 2011 and 2019, corruption-centric discourses provided the needed legal and political ammunition for the disruption of the unholy marriages between intra-elite networks and state-business.

However, I argue that the overemphasis on corruption as the principal underlying political-economic problem in the Arab region has had a negative effect on the ability to develop a deeper, more comprehensive and critical discourse on the problems of socioeconomic development. Such a discourse could have accounted for the more structural, socio-historical, and institutional origins. Instead, “corruption" became an easy catchword for a superficial criticism of established political-economic orders, with little ability to cognitively or discursively capture the root causes of underdevelopment, inequity, and injustice. This impasse limited the protest movement's chances to reach out and mobilize social constituencies to effect radical changes in respective national political economies. It proved self-defeating on many fronts, especially in cases where revolutionary mobilization could disrupt, albeit temporarily and even partially, the old power arrangements like Tunisia and Egypt.

In the coming paragraphs, I will highlight four major shortcomings to the corruption-centric discourse.

Oblivious to Structural Factors

To start with, corruption-centric discourse has remained oblivious to the structural and ideological underpinnings of the unimpressive socioeconomic development record in the region. It simply overlooked the more complicated – and often more contentious – questions concerning the role of the state in the economy, the redistribution of income and wealth, the treatment of the fiscal imbalances through progressive taxation and the institutional hurdles to the redefining of the economies of the region in the global division of labor among others. The invocation of many of these issues could have provided a basis for socioeconomic contention on class, gender, or regional bases. It could have also established sorely needed discursive links between the deterioration in public services, rising poverty, and unemployment on the one hand and macro-economic institutions and policies on the other. Instead, the overemphasis of corruption reduced these multifaceted problems to the conduct of the ruling elites as self-serving, without paying much attention to the objective constraints they faced and which shaped much of the reprehensible socioeconomic outcome.

The same applies to the macro-political structures that have been often overlooked in the corruption-centric discourse. In fact, corruption is always embedded in broader sociopolitical and economic structures and relations, which shape its extent, form, and impact. For example, crippling levels of corruption in a country like Iraq cannot be understood away from the rentier structure of the economy where oil rents stand for almost 40% of the GDP. Equally relevant is the ethno-sectarian constitution of the political system that has led to high levels of fragmentation in political and civil societies. The Lebanese case is comparable, even though Lebanon is a rentier economy of a secondary nature, not being an exporter of fossil fuels. This makes corruption a potent starting point for the development of a critical political discourse provided that corruption is ultimately transcended to tackle deeper causes for injustice and stifled development.

               Overlooking the Production Side

The corruption-centric discourse ignores the production-side of the political-economy. Instead, it conveys a message, implicitly or explicitly, that the problem has always been how income and wealth are      distributed or redistributed under corrupt, self-serving, and self-indulging political and economic elites. How income and wealth are produced is not a question that is seriously engaged. A major oversight is the fact that most of the fairly populated oil-poor Arab countries have faced major problems in generating economic growth and employment, diversifying their economic structures away from external-rent dependency, and enabling their producers to favorably integrate in global and regional value chains.  This often reinforces the misinformed public view that these Arab countries are rich but are systematically looted by corrupt rulers. A dramatic example could be found in the early days of the Egyptian Revolution. Immediately after the toppling of the longstanding dictator Hosni Mubarak, unauthenticated reports circulated holding that the deposed president and his family had 70 billion-dollars worth of assets abroad. Whereas formulations that yielded such numbers might have held for oil-rich and scarcely populated countries like Libya or the large oil and gas exporters in the Arabian Gulf, they are unlikely to hold in more complex political economies with fairly large populations, like Iraq or Algeria, not to mention resource poor nations like Egypt, Tunisia, or Morocco.

By a similar token in Tunisia, the overemphasis of corruption as the reason behind Tunisia's dismal development record since the times of Ben Ali, eventually backfired on several fronts. To start, the post-revolutionary order could never develop an in-depth critical and comprehensive discourse on a more inclusive and democratic development model. The shift of the focus from structural, ideological, policy, and institutional challenges to development that should be tackled after the revolution to the mere conduct of the ruling elites, came back to haunt the new elites themselves. Economic deterioration after the revolution, having to do with a plethora of structural restraints domestically and internationally, in addition to a legacy of poor policy choices, was traced to the perceived ruling elite's corruption rather than their ineptness, ideological subscription to neoliberalism, or the compromise with elements of the old order. Ironically, fighting corruption and “retrieving stolen money" today serve as the overarching objectives for the democratic backsliding and the self-aggrandizing decisions by President Saied. 

               Critique within the Neoliberal Bounds

Thirdly, the corruption-centric discourse does not depart from the neoliberal hegemonic discourse. Attributing the development failures of the past decades to the self-serving attitudes of ruling elites subscribes almost completely to the conservative view that the Arab region's track record resulted from market reforms that were wrongly implemented or remained incomplete, or were captured by corrupt elites and their cronies. This shields the core ideals of market-driven development from any genuine criticism. It also uncritically implies that the Washington Consensus model might work in the future if corruption is successfully curbed. The corruption-centric discourse does not problematize the role of the state in market-making beyond the legalistic preoccupation of fighting corruption, limiting conflict of interest, and evenly supplying private property rights to all market actors. For instance, the conditions under which most social actors are to be integrated into the fledgling market order are not addressed beyond limiting the corruption of state officials and their cronies. Other crucial factors of economic and social empowerment, as the neoliberal ideology of market-driven development has promised, have no place in such discourse. Questions about access to finance, physical assets like land and education, and vocational skills also have no place in the corruption-centric discourse.

               An Ahistorical and Idealist Discourse 

The corruption-centric discourse is often ahistorical to the extent of perpetuating idealist neoclassical economic assertions about the market. To start, there is indeed a strong correlation between high levels of corruption and low levels of development. However, whether this is a relation of causality is far from clear, not to mention the flow of causation. Does low development cause high corruption or vice versa? Or, are both caused by a third set of factors? Looking at myriad cases in East and Southeast Asia, high levels of corruption need not necessarily hinder economic growth, poverty alleviation, and high levels of investment and global competitiveness. China, Vietnam, South Korea, Thailand, and Malaysia, to mention just a few, suggest that the relation between capitalist development and corruption is complicated, to say the least. That does not mean that corruption is not insidious or harmless or should be tolerated as a temporary issue. However, it means that corruption does not always and out of necessity undermine the chances of development as the corruption-centric discourse asserts.

Empirically, the following graph provides average annual rates of growth and capital formation ratios to GDP, which is an indicator of investment rates in the period extending between 2000 and 2020 covering the Middle East and North Africa (excluding high-income GCC countries) and East Asia and the Pacific (excluding high-income countries as well), in addition to India and China. These annual averages are then contrasted with the World Bank's CPIA index on corruption, transparency, and accountability in the public sector during the same interval, which ranges between 1 and 6, with higher scores indicating higher levels of corruption. Contrary to liberal common wisdom, high levels of corruption do not necessarily hinder growth and investment in the long-term. In fact, depending on the data made available by the World Bank – itself the most prominent center of the corruption-centric discourse on development – provides a non-straightforward relation. East Asia and India have visibly higher levels of corruption scores than the Middle East and North Africa, with the data on China lacking. However, gross capital formation and annual growth rates have been significantly higher in the former compared to the latter.


Source: World Bank Development Indicators (Author's calculations)[1]      

Moreover, corruption, rent-seeking, and state-business collusion characterized earlier forms of capitalism in now well-developed market democracies like the United States under the reign of the Robber Barons of the early 20th century. They have also been a defining feature of the political economies of several newly industrializing nations like South Korea and China. Once again, this does not mean that corruption should be treated as a necessary phase that all capitalist transformations must undergo in some linear fashion reminiscent of the defunct modernization theory. However, these historical episodes demonstrate two facts. First, corruption need not always preclude the chances of development. Corruption can coexist with high growth rates and better social development indicators, as manifested in many of the contemporary “success stories" in the Global South. Second, the rule of law and universal private property rights protection represent a relatively late development in the organization of capitalism. This is disharmonious with the assertion of IFIs and neoliberally-oriented experts and consultants that these institutions are prerequisites if not sine qua non for the creation of market-based capitalism. The real pressing question is when corruption becomes crippling, and this is often coupled with structural conditions like the resource curse and state collapse.

The aforementioned limitations of the corruption-centric discourse should not be surprising. Corruption as a principal development problem comes originally from the discourse of the International Financial Institutions (IFIs) that developed in the 1980s and 1990s. Corruption was a feature of state-led development models that characterized the import-substitution schemes of the 1950s and 1960s. Limiting the role of the state and the resources it came to control through privatization of public assets, liberalization of financial markets, and trade as well as deregulation were the solutions proposed by the Washington Consensus for corruption. Corruption and akin concepts like cronyism were brought in by mainstream neoclassical economists to explain the crises that accompanied the drive for liberalization in the Global South starting with the Asian Financial Crisis in 1997 and the Russian collapse of 1998. Ironically, cronyism did not serve as an explanation for the 2008 global financial meltdown despite the similar dynamics. The blame through corruption and cronyism was laid on the domestic business arrangements that hindered free market exchange and allowed rent-seeking and hazardous moral behavior. This discourse vindicated globalization and its neoliberal structural, institutional, and ideological drivers. Moreover, much of this bounded critique to features of non-market capitalism in the Global South reinforced the beloved myth of an idealized market that is autonomous of politics and only works through price signals and arm's length transactions.  

كيف أثبت خطاب الفساد في العالم العربي هزيمته​


خلال الجولتين الرئيسيتين من التعبئة الشعبية والعمل الجماعي الثوري خلال 2011 و2019 في العالم العربي، احتلّ الفساد موقعاً مركزياً في خطاب المعارضة عن التخلّف واللاعدالة وانعدام المساواة والاستبداد، وشكّل عقدة تحليلية مهمّة تربط الفشل في تحقيق التنمية الاجتماعية-الاقتصادية بنزع شرعية الأنظمة الحاكمة بعد الاستقلال. يبدو أن الشخصيات المعارضة، وناشطي حقوق الإنسان والعمّال، والمنظّمات غير الحكومية والأكاديميين والخبراء المُرتبطين بقوّة بحركات يسارية ويمينية عبر وطنية، متفقون على أنّ الفساد كان تفسيراً معقولاً للأداء الاجتماعي والاقتصادي السيئ في المنطقة. خلال الموجة الأولى من الثورات العربية، أعيد العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المُتراكمة على مدى عقود إلى الارتباط غير الشرعي بين السلطة والثروة في ظل حكم الدكتاتوريين وعائلاتهم ومحاسيبهم. ضمّت اللائحة مبارك ونجليه، بن علي وآل الطرابلسي، والتحالف العشائري للقذافي، وعائلتي الأسد ومخلوف وجمهوريتهم العائلية. تغلغل خطاب الفساد أيضاً في الموجة الثورية الثانية لعام 2019 في الجزائر والسودان ولبنان والعراق على الرغم من ديناميكيّات النظام المختلفة.

يُقدّم هذا المقال تحليلاً وتقييماً نقديين لاستخدام الفساد في خطابات المعارضة والحركات الاحتجاجية في كلّ من المجتمعين السياسي والمدني خلال العقد الماضي الذي شهد حراكات شعبية واضطرابات ملحوظة وغير مسبوقة (2011-2021). لا يهدف المقال إلى تقييم مسؤولية الفساد، الذي يُعرّف بأنه إساءة استخدام السلطة العامّة لتحقيق مصالح خاصّة، عن ضعف الأداء الاقتصادي وسِجِل التنمية البائس في المنطقة أو مدى مسؤوليته عن ذلك.

أظهر الخطاب المتمحور حول الفساد قوة أولية في تعبئة الاحتجاج الشعبي ونزع الشرعية عن الأنظمة الراسخة. إن التركيز على الفساد وتضارب المصالح والاستحواز على السلطة من النخب الحاكمة خدمة لمصالحها الخاصّة قدّم آلية قويّة تُحمّل شاغلي المناصب مسؤولية ضعف الأداء واللاعدالة، وكان موضع إجماع بين مختلف المكوّنات الاجتماعية-السياسية لحركات الاحتجاج غير المُتجانسة. بالنسبة للمحافظين اجتماعياً، كان للفساد نبرة أخلاقية ودينية قوية. بالنسبة للمحافظين اقتصادياً، استند بشكل كبير إلى خطاب عالمي آخر يدعو إلى تدخّل أقل من الدولة وسيادة أقوى للقانون وحماية الملكية الخاصّة. بالنسبة للديمقراطيين، اجتمع الفساد مع قضايا المساءلة وتمثيل مصالح الناس. وبالنسبة لليساريين، شكّل إدانة ضمنية للنيوليبرالية التي فتحت الطريق لخصخصة الأصول العامة وجعلت التراكم بالتجريد سمة رئيسية للرأسمالية في الجنوب العالمي. من الناحية السياسية، وفي خضم اضطرابات العامين 2011 و2019، قدّمت الخطابات التي تركّز على الفساد الذخيرة القانونية والسياسية اللازمة لتعطيل الارتباط غير الشرعي بين شبكات النخبة ورجال أعمال الدولة.

مع ذلك، أحاجج بأن الإفراط في التركيز على الفساد باعتباره المشكلة السياسية-الاقتصادية الأساسية في المنطقة العربية كان له تأثير سلبي في القدرة على تطوير خطاب نقدي أعمق وأكثر شمولاً عن مشاكل التنمية الاجتماعية-الاقتصادية. كان يمكن لخطاب مُماثل أن يبيّن الجذور الهيكلية والاجتماعية-التاريخية والمؤسّسية. لكن بدلاً من ذلك، أصبح "الفساد" شعاراً سهلاً وجاذباً لتقديم نقد سطحي للأنظمة السياسية-الاقتصادية القائمة، مع القليل من القدرة، الضمنية أو الصريحة، على إدراك الأسباب الجذرية للتخلّف وانعدام المساواة واللاعدالة. أدّى هذا الطريق المسدود إلى الحدّ من فرص الحركة الاحتجاجية في الوصول إلى الجماهير الاجتماعية وتعبئتها لإحداث تغييرات جذّرية في الاقتصادات السياسية الوطنية. لقد هزم هذ الخطاب نفسه على جبهات عدّة، لا سيّما في حالات كان يمكن للتعبئة الثورية أن تعطّل ترتيبات السلطة الراسخة، وإن كان بشكل مؤقّت أو جزئي، مثل تونس ومصر.

سوف أسلّط الضوء في الفقرات الآتية على أربعة أوجه قصور رئيسية في الخطاب المتمحور حول الفساد.

إغفال العوامل الهيكلية

بداية، ظل الخطاب المتمحور حول الفساد غافلاً عن الأسس الهيكلية والأيديولوجية لبؤس سجل التنمية الاجتماعية-الاقتصادية في المنطقة. لقد تغاضى ببساطة عن القضايا الأكثر تعقيداً – والتي غالباً تكون الأكثر إثارة للجدل - المُتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، وإعادة توزيع الدخل والثروة، ومعالجة الاختلالات المالية من خلال الضرائب التصاعدية، والعقبات المؤسّسية أمام إعادة تعريف اقتصادات المنطقة ضمن التقسيم العالمي للعمل. كان يمكن للاستناد إلى العديد من هذه القضايا أنّ يوفّر أساساً للاحتجاج الاجتماعي-الاقتصادي وفق أسس طبقية أو جندرية أو إقليمية، أو أن ينشئ روابط سببية متينة بين تدهور الخدمات العامّة وتزايد الفقر والبطالة من جهة، ومؤسّسات الاقتصاد الكلّي وسياساته من جهة أخرى. لكن بدلاً من ذلك، أدّى الإفراط في التأكيد على الفساد إلى تقليص هذه المشاكل المُتعددة الأوجه، وردّها إلى سلوك النخب الحاكمة، من دون إيلاء الكثير من الاهتمام إلى القيود الموضوعية التي واجهوها، وشكّلت الكثير من النتائج الاجتماعية-الاقتصادية المُستهجنة.

ينطبق الأمر نفسه على الهيكليات السياسية الكلّية التي جرى غالباً تجاهلها في الخطاب المتمحور حول الفساد. في الواقع، لطالما كان الفساد جزءاً لا يتجزّأ من الهيكليات والعلاقات الاجتماعية-السياسية والاقتصادية الأوسع، التي تحدّد مداه وشكله وتأثيره. على سبيل المثال، لا يمكن فهم مستويات الفساد المعوّقة في بلد مثل العراق بعيداً من الهيكل الريعي للاقتصاد، لا سيّما أن ريوع النفط تمثّل نحو 40% من الناتج المحلّي الإجمالي، وكذلك بعيداً من الدستور العرقي - الطائفي للنظام السياسي الذي أنتج مستويات عالية من الانقسام في المجتمعات السياسية والمدنية. الحالة اللبنانية قابلة للمقارنة أيضاً، خصوصاً أن الاقتصاد اللبناني ريعي من دون أن يكون قائماً على تصدير النفط. هذا الواقع يجعل الفساد نقطة انطلاق قويّة لتطوير خطاب سياسي نقدي شرط تجاوز الفساد في النهاية ومعالجة الأسباب العميقة للاعدالة والتنمية المُعطّلة.

تجاهل جانب الإنتاج

يتجاهل هذا الخطاب جانب الإنتاج في الاقتصاد السياسي، ويستعيض عنه بنقل رسالة، ضمنية أو صريحة، مفادها أن المشكلة لطالما كانت في كيفية توزيع الدخل والثروة أو إعادة توزيعهما في ظل سطوة نخب سياسية واقتصادية فاسدة تخدم مصالحها الخاصّة، في حين لم يجرِ التعامل بجدّية مع كيفيّة إنتاج الدخل والثروة. تتمثّل إحدى أوجه السهو الرئيسية في أن معظم البلدان العربية الفقيرة بالنفط والمأهولة بالسكان واجهت مشاكل كبيرة في تحقيق نموّ اقتصادي وخلق وظائف وتنويع هيكلياتها الاقتصادية بعيداً من الاعتماد على الريوع الخارجية وتمكين منتجيها من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية. وهو غالباً ما يعزّز وجهة النظر العامّة المغلوطة بأن هذه الدول العربية غنّية ولكنّها منهوبة بشكل منهجي من حكّام فاسدين.

يمكن الركون إلى مثال مثير من الأيام الأولى للثورة المصرية. بعد الإطاحة بالديكتاتور حسني مبارك، انتشرت تقارير غير موثوقة تفيد بأن الرئيس المخلوع وعائلته يمتلكون 70 مليار دولار من الأصول في الخارج. في حين أن المعادلات التي تسفر عن أرقام مماثلة قد تكون موجودة في البلدان الغنية بالنفط وقليلة السكّان مثل ليبيا أو كبرى البلدان المُصدّرة للنفط والغاز في الخليج العربي، فيما يرجّح عدم تواجدها في اقتصادات سياسية أكثر تعقيداً وذات عدد سكّان كبير نسبياً مثل العراق أو الجزائر، أو في الدول الفقيرة بالموارد مثل مصر أو تونس أو المغرب.

كذلك الأمر في تونس، إن الإفراط في التركيز على الفساد باعتباره السبب وراء بؤس سِجِّل التنمية في البلاد منذ عهد بن علي، أدّى في النهاية إلى نتائج عكسية على جبهات عدّة. بداية، لم يتمكّن نظام ما بعد الثورة من تطوير خطاب نقدي شامل وعميق عن نموذج تنموي أكثر شمولاً وديموقراطية. إن تحوّل التركيز من تحدّيات التنمية الهيكلية والأيديولوجية والسياسية والمؤسّسية المفترض معالجتها بعد الثورة، إلى سلوك النخب الحاكمة، عاد ليطارد النخب الجديدة نفسها. إنّ التدهور الاقتصادي بعد الثورة والمُرتبط بعدد كبير من القيود الهيكلية محلياً ودولياً، بالإضافة إلى إرث من الخيارات السياسية السيئة، أعيد إلى فساد النخبة الحاكمة المُتخيّلة بدل إعادته إلى عدم كفاءتها أو انخراطها الأيديولوجي في النيوليبرالية أو إجرائها تسويات مع أقطاب من النظام القديم. من المفارقات الماثلة اليوم أن محاربة الفساد و"استعادة الأموال المنهوبة" باتت حجّة تؤدّي إلى تراجع الديموقراطية وهدفها تعظيم شأن قرارات الرئيس سعيد.

نقد ضمن حدود النيوليبرالية

ثالثاً، لا يبتعد خطاب الفساد عن خطاب الهيمنة النيوليبرالية. إن إعادة إخفاقات التنمية في العقود الماضية إلى خدمة النخب الحاكمة مصالحها الخاصّة يؤيّد بشكل شبه كامل وجهة النظر المُحافظة القائلة بأن سِجِّل المنطقة العربية نتج عن تنفيذ إصلاحات السوق بشكل خاطئ أو  غير مُكتمل، أو الاستحواز على السوق من النخب الفاسدة ومحاسيبها. عملياً، هذا ما يُبعِد أسس التنمية المدفوعة من السوق عن أي نقد حقيقي، ويوحي أن نموذج إجماع واشنطن قد ينجح في المستقبل في حال كُبِح الفساد. لا يحيك الخطاب المتمركز على الفساد أية إشكالية عن دور الدولة في صنع السوق بما يتجاوز الإنشغال القانوني بمكافحة الفساد، والحدّ من تضارب المصالح، وتوفير الحقّ بالملكية الخاصة بالتساوي لجميع اللاعبين. على سبيل المثال، لا يتمّ التعامل مع الظروف التي تدمج معظم اللاعبين الاجتماعيين في نظام السوق الوليدة بما يتجاوز مساعي الحدّ من فساد مسؤولي الدولة ومحاسيبهم. في الواقع، لا يوجد مكان في هذا الخطاب للعوامل الحاسمة الأخرى للتمكين الاقتصادي والاجتماعي كما وعدت الإيديولوجية النيوليبرالية للتنمية المدفوعة بالسوق، وكذلك للأسئلة عن كيفية الوصول إلى التمويل والأصول المادية مثل الأرض والتعليم والمهارات.

خطاب مثالي منفصل عن التاريخ

غالباً يكون هذا الخطاب غير تاريخي بما يساهم بإدامة التأكيدات الاقتصادية النيوكلاسيكية المثالية عن السوق. بداية، هناك بالفعل علاقة قويّة بين المستويات العالية من الفساد وانخفاض مستويات التنمية. مع ذلك، لا تزال هذه العلاقة السببية غير واضحة وكذلك آليّات الوصول إليها. هل يتسبّب انخفاض التنمية في ارتفاع نسبة الفساد أم العكس؟ أم أن كلاهما ناتج عن مجموعة ثالثة من العوامل؟ بالنظر إلى حالات عدّة في شرق وجنوب شرق آسيا، يتبيّن أن المستويات العالية من الفساد لا تعيق بالضرورة النموّ الاقتصادي ومساعي تخفيف حدّة الفقر والمستويات العالية من الاستثمار والقدرة التنافسية العالمية. تشير الصين وفيتنام وكوريا الجنوبية وتايلاندا وماليزيا، على سبيل المثال، إلى أن العلاقة بين التطوّر الرأسمالي والفساد مُعقّدة بأقل تقدير. هذا لا يعني أن الفساد ليس مُضرّاً أو يجب التسامح معه مؤقّتاً، بل يعني أن الفساد لا يقوّض دائماً وضرورة فرص التنمية كما يؤكّد الخطاب المتمحور حول الفساد.

من الناحية التجريبية، يقدّم الرسم البياني التالي متوسّط المعدّلات السنوية للنموّ ونسب تكوين رأس المال إلى الناتج المحلّي الإجمالي، وهو مؤشّر لمعدّلات الاستثمار في الفترة المُمتدة بين 2000 و2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع) وشرق آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء البلدان ذات الدخل المرتفع أيضاً)، بالإضافة إلى الهند والصين. ثم يقارن هذه المعدّلات مع مؤشّرات البنك الدولي عن الفساد والشفافية والمساءلة في القطاع العام خلال الفترة نفسها، والتي تراوح بين 1 و 6، حيث ترتفع حدّة الفساد مع ارتفاع الدرجات. على عكس الأفكار الليبرالية الشائعة، لا تؤدّي المستويات العالية من الفساد، ضرورة، إلى إعاقة النموّ والاستثمار على المدى الطويل. بالاستناد إلى بيانات البنك الدولي – وهو أبرز مؤيّدي خطاب الفساد في التنمية – يتبيّن أن العلاقة غير مباشرة. تتمتّع منطقة شرق آسيا والهند، بشكل واضح، بمستويات أعلى من درجات الفساد مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذا من دون احتساب البيانات الخاصّة بالصين. مع ذلك، كان تكوين رأس المال الإجمالي ومعدّلات النموّ السنوية أعلى في البلدان الأولى مقارنة بالبلدان الأخرى.

الشكل 1. معدّلات الفساد والاستثمار والنمو (2000-2020)


​​


المصدر: مؤشّرات التنمية الصادرة عن البنك الدولي (حسابات المؤلف)[1]

تميّزت الأشكال السابقة للرأسمالية في ديموقراطيات الأسواق المتطوّرة بالفساد والسعي وراء الريوع والترابط بين الدولة ورجال الأعمّال، تماماً كمال الحال في الولايات المتحدة في عهد البارونات السارقين في أوائل القرن العشرين، وكذلك كانت من السمات المميّزة للاقتصادات السياسية للعديد من الدول الصناعية الحديثة مثل كوريا الجنوبية والصين. مُجدّداً، لا يعني هذا أنه يجب التعامل مع الفساد باعتباره مرحلة ضرورية يجب أن تمرّ بها جميع التحوّلات الرأسمالية وبصورة مشابهة بما يذكّرنا بنظرية التحديث البائدة. تظهر هذه الأحداث التاريخية حقيقتين. أولاً، أنّ الفساد لا يعيق فرص التنمية دائماً، لا بل يمكن أن يتعايش مع معدّلات نموّ عالية ومؤشّرات تنمية اجتماعية أفضل، كما يظهر في العديد من "قصص النجاح" المُعاصرة في عالم الجنوب. ثانياً، تمثّل سيادة القانون وحماية حقوق الملكية الخاصّة العالمية تطوراً متأخّراً نسبياً في تنظيم الرأسمالية، وهو ما يتعارض مع تأكيد المؤسّسات المالية الدولية والخبراء والاستشاريين ذوي التوجّهات النيوليبرالية بأن هذه المؤسّسات هي شرط مُسبق، إن لم يكن شرطاً لا غنى عنه، لإنشاء رأسمالية السوق. السؤال الملح الحقيقي هو متى يصبح الفساد معوّقاً، وهو غالباً ما يقترن بظروف هيكلية مثل لعنة الموارد وانهيار الدولة.

لا ينبغي أن تكون القيود المذكورة أعلاه عن الخطاب المتمحور حول الفساد مفاجئة. إنّ الفساد كمشكلة إنمائية رئيسية يأتي في الأصل من خطاب المؤسّسات المالية الدولية التي تطوّرت في الثمانينيات والتسعينيات. كان الفساد إحدى سمات نماذج التنمية التي تقودها الدولة وميّزت مُخطّطات استبدال الواردات في الخمسينيات والستينيات، في حين أن تقليص دور الدولة والموارد التي تتحكّم بها عبر خصخصة الأصول العامة وتحرير الأسواق المالية والتجارة والقيود هي الحلول التي اقترحها إجماع واشنطن لمكافحة الفسا​د. استخدم الاقتصاديون النيوكلاسيكيون السائدون الفساد والمفاهيم المُشابهة له مثل المحسوبية لشرح الأزمات التي رافقت عمليات التحرير في الجنوب العالمي، بدءاً من الأزمة المالية الآسيوية في العام 1997 والانهيار الروسي في العام 1998. للمفارقة لم تُستخدم المحسوبية لتفسير الانهيار المالي العالمي في العام 2008 على الرغم من الديناميكيّات المماثلة. ألقيت اتهامات الفساد والمحسوبية على ترتيبات الأعمال المحلّية التي أعاقت التبادل الحرّ وسمحت بالبحث عن الريوع وتنامي السلوكيّات الأخلاقية الخطيرة. دافع هذا الخطاب عن العولمة ودوافعها الهيكلية والمؤسّسية والأيديولوجية النيوليبرالية، فيما عزّز النقد المُتزايد والمُقيّد لسمات الرأسمالية غير السوقية في عالم الدنوب، الأسطورة المُحببة عن وجود سوق مثالي مُستقل عن السياسات، ويعمل من خلال إشارات الأسعار والمعاملات التجارية فقط.



[1] Gross capital formation (5% of GDP) – India, China, Middle East & North Africa (excluding high income), East Asia & Pacific (excluding high income); CPIA social protection rating (1=low to 6=high) - India, China, Middle East & North Africa (excluding high income), East Asia & Pacific (excluding high income); GDP Growth (Annual %) - India, China, Middle East & North Africa (excluding high income), East Asia & Pacific (excluding high income).


Contact Us

For various questions, please try contacting us via social media first!
read more

Privacy Statement

We take data privacy seriously and adhere to all applicable data privacy laws and regulations.
read more

Copyright and Disclaimer

Written permission is needed to copy or disseminate all or part of the materials on the AUB website.
read more

Title IX, Non-Discrimination, and Anti-Discriminatory Harassment

AUB is committed to providing a safe, respectful, and inclusive environment to all members of its community.
read more