American Univesity of Beirut

Understanding Capitalism in the MENA and the Process of Neoliberal Reform

​​Joseph Daher

Introduction​
Alongside the absence of democracy, or its significant shortcomings, the widespread economic marginalization and intense socioeconomic grievances constituted one of the most important causes of the uprisings that erupted in the Middle East and North Africa (MENA) region in 2011 and the more recent ones in 2019. Behind the appearance of positive or decent macroeconomic performance, regional countries suffered and continue to suffer from similar underlying economic symptoms that can be traced back decades. In this article, I seek to analyze capitalist development in the MENA region and the process of neoliberal reforms.

Capitalism in the MENA and Neoliberal Development
The main specificity of the MENA region is the concentration of energy resources, which until today generates the interest of the great world powers. Some have talked of an “oil curse." The oil and gas reserves of the Gulf monarchies are among the highest in the world. There are various estimates on the matter – and the assessment of oil reserves is highly controversial – but a commonly cited figure is that the Gulf monarchies hold around 40-45% of all authenticated oil reserves and nearly 40% of global gas. It currently supplies nearly 20% of all the world's oil production.

Following the discovery of oil in the 1920s and 1930s in the Gulf countries, especially Saudi Arabia, Western powers saw the region as an asset to control. Since then, Western powers have had an essential and ongoing impact on the region's states and political economy. Between 1940 and 1967, American companies significantly extended their control of oil in the MENA region from 10% to almost 60%. The control of oil supplies is an important instrument to oppose any change of power, both economic and military, within the global economy. Moreover, from 1947-1948 until 1973, the countries of Western Europe and Japan (as well as the United States) experienced strong and continuous economic growth on a scale previously unknown: the "Glorious Thirty Years." The development of industrial society meant that oil became the strategic energy par excellence, the raw material without which the entire political and economic edifice of the developed countries was in danger of collapsing.

Since the 1980s, these states have adopted a neoliberal model focused on speculative investment in search of short-term profits in the unproductive sectors of the economy, especially in real estate, finance, and trade. Neoliberalism is a particular organization of capitalism to ensure the conditions for capitalist reproduction at a global scale and as part of a ruling class offensive, which ran through the recessions in the 1970s and 1980s and resulted in the restructuring and generation of new and expanded forms of capitalist accumulation. These features have progressively become regional following the crisis of the Arab nationalist regimes since the 1970s, which pushed them to abandon their previous social policies (such as domestic control of industry, support to education, subsidies for basic commodities, and state control of land and other resources) and increasingly operated a change in their foreign policies for two key reasons. First, they suffered defeat at the hands of Israel. Second, their state capitalist methods of development began to stagnate. As a result, they opted for a rapprochement with Western countries and their Gulf allies and adopted neoliberalism,

rolling back many of the social reforms that had won them popularity among workers and peasants. In turn, the regimes turned against the Palestinian national movement reaching an accommodation with Israel directly and indirectly. The more recent “normalization agreements" between various Arab states and Israel is also a way to foster the regional economic inclusion of Israel. The value of trade between the United Arab Emirates and Israel amounted to more than AED 3.5 billion (equivalent to nearly USD 952 million) until the end of September 2021, while in March 2021 Abu Dhabi had established a USD 10 billion fund to invest in strategic sectors in Israel, including energy, manufacturing, water, space, health care, agricultural technology, among other fields.

Neoliberalism as a Central Economic Policy​
At different paths, the privatization of public goods began in the MENA region with the neoliberal policies of the early 1990s — mainly in the industrial, real estate, and financial sectors. International Financial Institutions (IFIs) also started to promote public-private partnerships (PPPs) to the regional states, in the same way it did around the world as a new tool for privatization and the management of public goods by private entities.

States have also opened their economies to foreign direct investment, developing the export and service sector – especially tourism. At the same time, the states have kept taxes on both foreign and domestic companies low and guaranteed them cheap labor. The regimes' repressive apparatuses have served as “security agents" protecting the interests of these companies and cracking down on workers, peasants, and the poor.

The states have cut public services, removed subsidies to basic necessities like food, and privatized state industry often selling them to businessmen connected to the centers of political power. As a result, all the region's countries are characterized by extreme class inequality, high rates of poverty, high informality (which strips away protection rights granted by labor, even limited) and high unemployment, especially among youth. Those with education and valued skills leave their countries for opportunities elsewhere. And, in the case of the Gulf monarchies, their economies rely on temporary migrant workers who make up the majority of the laboring population and are deprived of political, labor, and civil rights. The proportion of migrant workers in Gulf monarchies is among the highest in the world with an average of 70.4 percent, ranging from 56 to 93 percent for individual states.

The process of neoliberal reforms accompanied by privatization and austerity measures did not mean a retreat of the state but rather its redeployment in ways that modify authoritarian rule. These neoliberal policies actually led to a new phase of “upgraded authoritarianism" although they did not lead to a process of enhancing an “independent middle class or capitalists'' who were supposed to challenge dictatorships and lead to democracy. This was a discourse promoted by academic literature throughout the 1990s onward, by IFIs and some Western states, especially US governments that combined the expansion of neoliberal policies with the so-called “democracy" promotion agenda in the Global South. The new “civil society," which was supposed to encourage democracy, was composed of associations and so-called Non- Governmental Organizations (NGOs) encouraged from above, which constituted a new elite linked to business networks who were close to the regime. This emergence of the NGOs was,

and continues to be, a part of the process of privatizing regulatory functions and social services. At the same time, neoliberal policies and deepening processes of privatization created new monopolies in the hands of relatives and ruling class cronies, as mentioned earlier, strengthening the patrimonial nature of numerous regional states with the increasing weight of crony capitalists within the centers of powers. "Patrimonial '' here is used in the traditional Weberian definition. In other words, it is an absolute autocratic and hereditary power, which can function through a collegial environment (parents and friends) as well as through ownership of the state. The armed forces are dominated by a praetorian guard (a force whose allegiance goes to the rulers, not to the state), as is the case for economic means and the levers of administration, as explained by Professor Gilbert Achcar.1 He adds that in this type of regime, a crony capitalism develops, dominated by a state bourgeoisie. In other words, the members and people close to the ruling families often exploit their dominant position guaranteed by the political power to amass considerable fortunes. The rentier nature of the economy strengthens the patrimonial nature of the state as well. The centers of power (political, military, and economic) within the Syrian regime are concentrated in one family and its clique, al-Assad, similar to Libya under Qaddhafi or the Gulf Monarchies. This drives the regime to use all the violence at its disposal to protect its rule. Not all the political systems of the region are patrimonial; for example, in certain cases, the main center of power is concentrated in the highest level of the military institution (Algeria, Egypt, and Sudan), while others can be characterized as sectarian parliamentary systems (Iraq and Lebanon), in which sectarian neoliberal elites rule the country.

The outbreak of the popular uprisings in the MENA region in 2011 was therefore not just the result of the global economic crisis of 2008. Certainly, the Great Recession helped trigger them, but the region has deeper structural problems compared to the rest of the world system. This mode of capitalist production is focused on extracting oil and natural gas, underdeveloping productive sectors, overdeveloping services, and fuelling various forms of speculative investment especially in real estate.

Crisis as New Opportunities for Neoliberal Reforms
Over the past several decades in the region, crises, whether political, economic, or even wars, have often been seized in the region as opportunities to pursue or deepen processes of economic liberalization, often with the assistance of IFIs. As argued by professor Adam Hanieh, these policies should not be considered “managed and technocratic," but as attempts “to restructure and push forward change in ways that were previously foreclosed and significantly extend the reach of the market in a range of economic sectors that have hitherto been largely state dominated."2​

A clear example is the activity of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) after the beginning of the Arab popular uprisings in 2011. One of the EBRD's main objectives has been the promotion of infrastructure PPPs. These models aim in particular to foster private management of public infrastructure (especially in the fields of telecommunications, electricity, and health). IFIs such as the EBRD have very often insisted on the necessity of privatizing such infrastructure as a condition for the provision of loans.

Several Middle Eastern countries have indeed adopted PPP legislation in order to double down on privatization of public services and state infrastructure. In Saudi Arabia, PPPs have become a fundamental element in the economic and political strategy of Vision 2030 promoted by Prince Mohammad Bin Salman. The 2020 National Transformation Program, presented after the 2030 Vision, details the economic policies of the new Saudi leadership team and places private capital at the center of the future Saudi economy. The Saudi government has stated its plans to organize PPPs for many government services, including sectors such as education, housing, and health. The Financial Times described the plans as “Saudi Thatcherism."

In similar fashion, the Syrian regime accelerated its neoliberal policies following the 2011 uprising and the increasing militarization of the conflict from 2012 onwards. It passed a PPP law in January 2016, six years after the law had first been drafted. The legislation authorizes the private sector to manage and develop state assets in all sectors of the economy, with the exception of oil. The “new economic strategy" known as the National Partnership, launched a month later in February 2016, cited the PPP law as a reference point.

Similarly, after the Port of Beirut explosion in August 2020, both French president Emmanuel Macron, who made a high-profile visit to Lebanon for a few hours two days after the tragedy, and the managing director of the IMF Kristalina Georgieva agreed to provide, in addition to the emergency assistance of €252.7 million to Lebanon, billions of dollars of financial support on the condition that Lebanon implements “institutional reforms." These “reforms" are based on the Paris conference held in April 2018, “Conférence économique pour le développement, par les réformes et avec les entreprises," known as “CEDRE," which pledged more than USD 11 billion in loans and grants to Lebanon. In return for these funds, the Lebanese government must commit to developing public-private partnerships, reducing debt levels, and imposing austerity measures. However, all these announcements did not materialize yet.

The COVID-19 pandemic was also used by some states to pursue particular austerity measures. The Saudi Kingdom, for instance, imposed cuts in subsidies, with the elimination of the cost-of-living allowance, and a sharp increase in VAT from 5 to 15 percent. Meanwhile, the kingdom's sovereign wealth fund has invested more than USD 8 billion since the start of the pandemic in behemoths of the global economy such as Boeing and Facebook.

These neoliberal policies further deepened social inequality. In 2020, in the MENA region, the richest 1 percent and richest 10 percent of the population took in, respectively, 30 percent and 64 percent of income, while the bottom 50 percent of the population only received 9.4 percent. According to a report published in August 2020 by Oxfam, the total wealth of the region's 37 billionaires was equivalent to the poorest half of the adult population. Furthermore, between 2010 and 2019, the number of wealthy individuals with assets of USD 5 million or more in Egypt, Jordan, Lebanon, and Morocco increased by 24 percent, and their combined wealth increased by 13.27 percent, from USD 195.5 billion to USD 221.5 billion.

In the same report, it was estimated that the economic contraction caused by the pandemic and recession will throw an additional 45 million people into poverty throughout the region.

Conditions for refugees and migrant workers, which were already very difficult, have dramatically worsened and havebeen exacerbated by racist scapegoating.​

Conclusion
Many outlets and reports have focused on the continuous growing influence of crony- capitalists and the high levels of corruption in regional states to explain their economic shortcomings and / or crisis and uneven distribution of wealth. While more accountability and economic transparency is a necessity, it is firstly the failure of the economic structures and policies of the ruling classes to generate sustainable and long-term growth accompanied by low levels of public investment in productive sectors of the economy, which is at the root of the region's economic situation. In other words, regional economic development was, and still is in many ways, blocked by its mode of production: a speculative and commercial capitalism characterized by short term profit-seeking.​

فهم الرأسماليّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعمليّة الإصلاح النيوليبرالي


​مُقدّمة

بالتوازي مع غياب الديموقراطيّة أو مواطن الضعف الكبيرة فيها، شكّل التهميش الاقتصادي الواسع النطاق واللاعدالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة الشديدة أحد أهم أسباب الانتفاضات التي اندلعت في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2011، وتجدّدت في بلدان أخرى فيها في العام 2019. خلف الأداء الاقتصادي الإيجابي أو المقبول الظاهر، عانت بلدان المنطقة، ولا تزال، من أعراض اقتصاديّة أساسيّة مُماثلة يمكن تتبُّعها منذ عقود. أسعى في هذا المقال إلى تحليل التطوّر الرأسمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعمليّة الإصلاحات النيوليبراليّة.

 

الرأسماليّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتنمية النيوليبراليّة

تتّسم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخاصيّة أساسية تتمثّل بالتركّز في موارد الطاقة، التي ما زالت تجذب اهتمام القوى العالميّة العظمى، إلى حدّ وصفها بـ"لعنة النفط". احتياطيّات النفط والغاز في ممالك الخليج هي من بين الأعلى في العالم. هناك تقديرات مُختلفة لها – مع أن تقييم احتياطيّات النفط هو أمر مثير للجدل – لكن الرقم الذي يُستشهد به بشكل شائع هو امتلاك ممالك الخليج نحو 40-45% من احتياطيّات النفط و40% من الغاز عالميًا، فضلًا عن أنها تؤمّن نحو 20% من مجمل إنتاج النفط في العالم.

بعد اكتشاف النفط في عشرينيّات وثلاثينيّات القرن الماضي في دول الخليج، وخصوصًا السعوديّة، نظرت القوى الغربيّة إلى المنطقة كأصول يجب السيطرة عليها. منذ ذلك الحين، كان للقوى الغربيّة تأثير جوهري ومستمرّ على دول المنطقة والاقتصاد السياسي. بين عامي 1940 و1967، وسّعت الشركات الأميركيّة بشكل كبير سيطرتها على نفط المنطقة من 10% إلى 60% تقريبًا، لا سيّما أنّ السيطرة على إمدادات النفط يشكّل أداة مهمّة للتصدّي لأي تغيير في موازين القوى الاقتصاديّة والعسكريّة ضمن الاقتصاد العالمي. فضلًا عن ذلك، شهدت بلدان أوروبا الغربيّة واليابان (وكذلك الولايات المتّحدة) نموًّا اقتصاديًا قويًّا ومستمرًّا على نطاق غير مسبوق بين 1947-1948 حتّى 1973، أو خلال ما يُعرف بـ"الثلاثون عامًا المجيدة". بالتالي، تطوّر المجتمع الصناعي يعني أنّ النفط أصبح طاقة استراتيجيّة بامتياز، أو المادة الخام التي من دونها كان الهيكل السياسي والاقتصادي للدول المُتقدّمة تحت خطر الانهيار بأكمله.

منذ الثمانينيّات، تبنّت هذه الدول نموذجًا نيوليبراليًا قائمًا على المُضاربات بحثًا عن أرباح سريعة في القطاعات غير المُنتجة، وخصوصًا في العقارات والقطاع المالي والتجارة. النيوليبراليّة هي منظّمة خاصّة بالرأسماليّة لضمان ظروف إعادة الإنتاج الرأسمالي على نطاق عالمي، وجزء من هجوم الطبقة الحاكمة خلال فترات الركود في السبعينيّات والثمانينيّات، الذي أدّى إلى إعادة هيكلة وتوليد أشكال جديدة وموسّعة من التراكم الرأسمالي. تدرّجيًا، أصبحت هذه السمات إقليميّة في أعقاب أزمة الأنظمة القوميّة العربيّة منذ سبعينيّات القرن الماضي، ودفعتها إلى التخلّي عن سياساتها الاجتماعيّة السابقة (مثل السيطرة المحلّية على الصناعة، ودعم التعليم، ودعم السلع الأساسيّة، وسيطرة الدولة على الأراضي وموارد أخرى)، وعملت بشكل مُتزايد على تغيير السياسات الخارجيّة لهذه الدول لسببين رئيسيين؛ أوّلًا، الهزيمة مع إسرائيل. ثانيًا، ركود أساليب التنمية الرأسماليّة للدولة. بالنتيجة، اختارت هذه الأنظمة التقارب مع الدول الغربيّة وحلفائهم الخليجيين، وتبنّت النيوليبراليّة، ما أدّى إلى تراجع العديد من الإصلاحات الاجتماعيّة التي أكسبتها شعبيّة بين العمّال والفلّاحين. بدورها، انقلبت الأنظمة على الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة وتوصّلت إلى تسوية مع إسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر، كذلك تُعدُّ "اتفاقيات التطبيع" الأحدث بين الدول العربيّة المُختلفة وإسرائيل وسيلة لتعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي لإسرائيل. بلغت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل أكثر من 3.5 مليار درهم إماراتي حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2021 (وهو ما يعادل 952 مليون دولار أميركي تقريبًا)، بينما أنشأت أبوظبي صندوقًا بقيمة 10 مليارات دولار أميركي في آذار/ مارس 2021 للاستثمار في قطاعات استراتيجيّة في إسرائيل من ضمنها الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحّية والتكنولوجيا الزراعيّة.

 

النيوليبراليّة كسياسة اقتصاديّة مركزيّة

على مسارات مُختلفة، بدأت خصخصة السلع العامّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع السياسات النيوليبراليّة في أوائل التسعينيّات - وخصوصًا في القطاعات الصناعيّة والعقاريّة والماليّة. أيضًا، بدأت المؤسّسات الماليّة الدوليّة في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدول المنطقة، بالطريقة نفسها التي اتّبعتها في جميع أنحاء العالم، أي كأداة جديدة لخصخصة وإدارة السلع العامّة من قبل الكيانات الخاصّة.

أيضًا، فتحت الدول اقتصاداتها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وطوّرت قطاعي التصدير والخدمات - لا سيّما السياحة. في الوقت نفسه، أبقت الدول الضرائب منخفضة على الشركات الأجنبيّة والمحلّيّة وضمنت لها عمالة رخيصة. لقد عملت الأجهزة القمعيّة للأنظمة بمثابة "رجال أمن" لحماية مصالح هذه الشركات وتضييق الخناق على العمّال والفلّاحين والفقراء.

قلّصت الدول الخدمات العامّة، وألغت الدعم عن الضروريات الأساسيّة مثل الغذاء، وخصخصت الصناعات المملوكة من الدولة وباعتها في كثير من الأحيان إلى رجال الأعمال المُرتبطين بمراكز السلطة السياسيّة. نتيجة ذلك، تتّسم جميع بلدان المنطقة بانعدام شديد في المساواة الطبقيّة، وبارتفاع معدّلات الفقر، وتفشّي العمالة اللانظاميّة (التي تحرم العمّال حقوق الحماية الممنوحة لهم حتّى وإن كانت محدودة)، وبارتفاع معدّلات البطالة لا سيّما بين الشباب. يغادر المتعلّمون وذوي المهارات العالية بلدانهم بحثًا عن فرص في أماكن أخرى. وفي حالة ممالك الخليج، تعتمد اقتصاداتها على العمّال المهاجرين المؤقّتين الذين يشكلون غالبيّة السكّان العاملين، ومحرومون من الحقوق السياسيّة والعمّاليّة والمدنيّة. تُعدُّ نسبة العمّال المهاجرين في ممالك الخليج من أعلى النسب في العالم بمتوسّط 70.4%، وتتراوح من 56 إلى 93% بين الدول.

لم تكن الإصلاحات النيوليبراليّة المصحوبة بإجراءات الخصخصة والتقشّف تعني تراجع الدولة، بل إعادة انتشارها بطرق تعدّل في الحكم الاستبدادي. أدّت هذه السياسات النيوليبراليّة إلى مرحلة جديدة من "الاستبداد المطوّر"، على الرغم من أنها لم تؤدِ إلى تنمية "طبقة وسطى مُستقلة أو رأسماليّة" يُفترض أن تتحدّى الديكتاتوريات للوصول إلى الديموقراطيّة. هذا هو الخطاب الذي روّجته الأدبيّات الأكاديميّة منذ التسعينيّات، عبر المؤسّسات الماليّة الدوليّة وبعض الدول الغربيّة، وخصوصًا الحكومات الأميركيّة التي جمعت بين توسّع السياسات النيوليبراليّة مع ما يُسمّى بأجندة تعزيز "الديموقراطيّة" في الجنوب العالمي. تألّف "المجتمع المدني" الجديد المُفترض أن يعزّز الديموقراطيّة من جمعيّات ومنظّمات غير حكوميّة مدعومة من فوق، فشكّلت نخبة جديدة مُرتبطة بشبكات الأعمال المُقرّبة من النظام. كان ظهور المنظّمات غير الحكوميّة، ولا يزال، جزءًا من عمليّة خصخصة الوظائف التنظيميّة والخدمات الاجتماعيّة. في الوقت نفسه، خلقت السياسات النيوليبراليّة وعمليّات الخصخصة احتكارات جديدة تحت سيطرة الأقارب وأصدقاء الطبقة الحاكمة، كما ذكرنا سابقًا، ما عزّز الطبيعة الوراثيّة للعديد من الدول الإقليميّة بالتوازي مع تزايد ثقل رأسماليّة المحاسيب داخل مراكز القوى. تُستخدم كلمة "ميراثية" وفق التعريف الويبري التقليدي. بعبارة أخرى، إنّها سلطة استبداديّة ميراثية مُطلقة يمكن أن تعمل من خلال بيئة جماعيّة (الآباء والأصدقاء) وكذلك من خلال ملكيّة الدولة. يسيطر على القوّات المسلحة حرس بريتوري (قوة ينتقل ولاءها إلى الحكّام وليس الدولة)، كما هو الحال بالنسبة للوسائل الاقتصاديّة والإدارة، وفق البروفيسور جيلبير أشقر[​1]، الذي يضيف أنّ في ظل هذا النوع من الأنظمة تتطوّر رأسماليّة المحاسيب وتُهيمن عليها برجوازيّة الدولة. بعبارة أخرى، غالبًا ما يستغل الأعضاء والأشخاص المقرّبون من العائلات الحاكمة مركزهم المُهيمن الذي تضمنه السلطة السياسيّة لتجميع ثروات كبيرة. تُعزّز الطبيعة الريعيّة للاقتصاد الطبيعة الميراثية للدولة أيضًا. على سبيل المثال، تتركّز مراكز القوّة (السياسيّة والعسكريّة والاقتصاديّة) ضمن النظام السوري بيد عائلة الأسد وزمرتها، على غرار ليبيا في عهد القذافي أو ممالك الخليج. هذا يدفع النظام إلى استخدام كلّ أشكال العنف الموجودة تحت تصرّفه لحماية حكمه. مع ذلك، ليست كلّ الأنظمة السياسيّة في المنطقة ميراثية. على سبيل المثال، في حالات مُعيّنة، يتركّز مركز القوّة الرئيسي في أعلى مستوى المؤسّسة العسكريّة (الجزائر ومصر والسودان)، بينما يمكن تصنيف بلدان أخرى كأنظمة برلمانيّة طائفية (العراق ولبنان) تحكمها النخب النيوليبراليّة.

بالتالي، إن اندلاع الانتفاضات الشعبيّة في المنطقة في العام 2011 لم يكن مجرّد نتيجة للأزمة الاقتصاديّة العالميّة لعام 2008. لا شكّ، ساهم الركود الكبير في اندلاعها، ولكن المنطقة تعاني من مشاكل هيكليّة أعمق مقارنة ببقية النظام العالمي. يركّز هذا النمط من الإنتاج الرأسمالي على استخراج النفط والغاز الطبيعي، وتخلّف القطاعات الإنتاجيّة، والإفراط في تطوير الخدمات، وتغذية أشكال مختلفة من المضاربات وخصوصًا في العقارات.

الأزمة كفرص جديدة للإصلاحات النيوليبراليّة

على مدى العقود العديدة الماضية في المنطقة، غالبًا ما تمّ استغلال الأزمات، سواء كانت سياسيّة أو اقتصاديّة أو حتّى حروبًا، كفرص للاستمرار في أو تعميق عمليّات التحرير الاقتصادي، غالبًا بمساعدة المؤسّسات الماليّة الدوليّة. يقول البروفيسور آدم هنية إنه لا ينبغي اعتبار هذه السياسات "مُدارة وتكنوقراطيّة"، بل محاولات "لإعادة الهيكلة ودفع باتجاه التغيير وفق طرق كانت ممنوعة سابقًا، وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق في مجموعة من القطاعات الاقتصاديّة التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة إلى حدّ كبير"[2].

 

من الأمثلة الواضحة، نشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بعد الانتفاضات الشعبيّة العربيّة في العام 2011، وفق أهداف رئيسيّة أبرزها تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتيّة. تهدف هذه النماذج إلى تعزيز الإدارة الخاصّة للبنية التحتيّة العامّة (خصوصًا في مجالات الاتصالات والكهرباء والصحّة). غالبًا تشترط المؤسّسات الماليّة الدوليّة، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على ضرورة خصخصة هذه البنية التحتيّة لتقديم القروض.

تبنّت العديد من دول الشرق الأوسط قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة خصخصة الخدمات العامّة والبنية التحتيّة. في السعودية، أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجيّة الاقتصاديّة والسياسيّة لرؤية 2030 التي يدعمها الأمير محمد بن سلمان. يورد برنامج التحوّل الوطني 2020، المُقدّم بعد رؤية 2030، تفاصيل السياسات الاقتصاديّة لفريق القيادة السعودية الجديد، ويضع رأس المال الخاصّ في قلب الاقتصاد السعودي المستقبلي. أعلنت الحكومة السعودية عن خططها لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من الخدمات الحكوميّة، بما فيها قطاعات التعليم والإسكان والصحّة، في حين وصفت صحيفة فاينانشيال تايمز الخطط بأنّها "تاتشريّة سعوديّة".

بطريقة مُماثلة، سرّع النظام السوري سياساته النيوليبراليّة بعد انتفاضة 2011 والعسكرة المُتزايدة للصراع منذ العام 2012. أقرّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كانون الثاني/ يناير 2016، بعد ست سنوات من صياغة القانون للمرّة الأولى. يتيح التشريع إدارة أصول الدولة وتطويرها من قبل القطاع الخاصّ وفي جميع القطاعات الاقتصاديّة باستثناء النفط. استشهدت "الاستراتيجيّة الاقتصاديّة الجديدة" المعروفة باسم الشراكة الوطنيّة، التي أُطلِقت بعد شهر في شباط/ فبراير 2016، بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص كنقطة مرجعيّة.

بالمثل، بعد انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020، وافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قام بزيارة رفيعة المستوى إلى لبنان لبضع ساعات بعد يومين من المأساة، والمديرة العامّة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على تقديم مليارات الدولارات من الدعم المالي بشرط تنفيذ لبنان "إصلاحات مؤسّسيّة"، بالإضافة إلى المساعدة الطارئة التي قدّمت بقيمة 252.7 مليون يورو. تستند هذه "الإصلاحات" إلى مؤتمر "سيدر" الذي عقد في نيسان/ أبريل 2018 في باريس، حيث تمّ التعهّد بتقديم أكثر من 11 مليار دولار أميركي على شكل قروض ومنح للبنان، في مقابل التزام الحكومة اللبنانيّة بتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص، وخفض مستويات الدَّيْن، وفرض إجراءات تقشّفيّة. مع ذلك، لم تتحقّق كلّ هذه الإعلانات بعد.

كذلك استخدمت بعض الدول جائحة كوفيد-19 للاستمرار بتدابيرها التقشّفيّة. فرضت السعودية، على سبيل المثال، تخفيضات على الدعم، مع إلغاء بدل غلاء المعيشة، وفرض زيادة حادّة على ضريبة القيمة المُضافة من 5 إلى 15%. في غضون ذلك، استثمر صندوق الثروة السياديّة للمملكة أكثر من 8 مليارات دولار في عمالقة الاقتصاد العالمي مثل بوينغ وفايسبوك.

أدّت هذه السياسات النيوليبراليّة إلى تعميق انعدام المساواة الاجتماعيّة. في العام 2020، حصل أغنى 1% وأغنى 10% من سكان المنطقة على 30% و64% من الدخل على التوالي، في حين أن 50% من السكّان تقاسموا نحو 9.4% من الدخل فقط. وفقًا لتقرير نشرته منظّمة أوكسفام في آب/ أغسطس 2020، فإن مجمل ثروة 37 مليارديرًا في المنطقة تعادل ثروة النصف الأفقر من السكّان البالغين. أيضًا بين عامي 2010 و2019، ارتفع عدد الأثرياء الذين يملكون أصولًا تتجاوز 5 ملايين دولار أميركي في كلّ من مصر والأردن ولبنان والمغرب بنسبة 24%، وزادت ثروتهم مُجتمعة بنسبة 13.27%، من 195.5 مليار إلى 221.5 مليار دولار أميركي.

في التقرير نفسه، تشير التقديرات إلى أن الانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء والركود سوف يؤدّي إلى انحدار 45 مليون شخص إضافي إلى الفقر في جميع أنحاء المنطقة. لقد ساءت أوضاع اللاجئين والعمّال المهاجرين، التي كانت بالأساس صعبة للغاية، وتفاقمت سوءًا بسبب استخدام العنصرية كشمّاعة.

خاتمة

ركّزت العديد من التقارير والمنصّات على التأثير المُتزايد المُستمرّ لرأسماليّة المحاسيب والمستويات المُرتفعة للفساد في الدول الإقليميّة لشرح أوجه القصور الاقتصادي و/ أو الأزمات والتوزيع غير المتكافئ للثروة. في حين تُعدُّ المساءلة والشفافيّة الاقتصاديّة أمران ضروريان، إلّا أن فشل الهياكل والسياسات الاقتصاديّة للطبقات الحاكمة في توليد نموّ مستدام وطويل الأجل، مصحوبًا بمستويات منخفضة من الاستثمار العام في القطاعات الإنتاجيّة، يشكّل جذر الوضع الاقتصادي السيء في المنطقة. بعبارة أخرى، كانت التنمية الاقتصاديّة الإقليميّة، ولا تزال، من نواحٍ كثيرة، أسيرة نمط إنتاجها: الرأسماليّة المُضاربة والتجاريّة التي تتميّز بالسعي إلى الربح السريع.




  1. Achcar G. (2013), The People Want A Radical Exploration of the Arab Uprising, Berkeley,. CA: University of California Press,
  2. Hanieh, A. (2018). Money, Markets, and Monarchies: The Gulf Cooperation Council and the Political Economy of the Contemporary Middle East. Cambridge, UK, Cambridge University Press.



Contact Us

For various questions, please try contacting us via social media first!
read more

Privacy Statement

We take data privacy seriously and adhere to all applicable data privacy laws and regulations.
read more

Copyright and Disclaimer

Written permission is needed to copy or disseminate all or part of the materials on the AUB website.
read more

Title IX, Non-Discrimination, and Anti-Discriminatory Harassment

AUB is committed to providing a safe, respectful, and inclusive environment to all members of its community.
read more