مُساهمة صندوق الضمان وصناديق التقاعد في تمويل مشاريع الكهرباء: فرصة أم مخاطرة؟

هذه المقالة هي جزء من سلسلة مقالات الرأي التي يصدرها المعهد أسبوعيًا. كتب​ هذه المقالة مارك أيوب، باحث في معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدّولية في الجامعة الأميركية في بيروت


​بين سندان مؤسّسات التصنيف الدّولية ومطرّقة سعر صرف اللّيرة اللّبنانية مقابل الدّولار – الذي بدأ يبلغ أسعارًا أعلى من سعر التداول الرسمي- لم يعُد خافيًا على أحد أن الأزمة الماليّة التي يمرّ بها لبنان هي أزمة ميزان مدفوعات. يقيس هذا الميزان صافي الأموال الخارجة من لبنان والداخلة إليه، وقد بلغ ٥٫٢ مليار دولار فقط في الأشهر الخمس الأولى من السنة الحالية (بلغ العجز لشهر أيار/مايو ٢٠١٩ وحده ١٫٩ مليار دولار) وهو أعلى مستوى عجز يسجّله لبنان منذ الاستقلال. إنّ هذا العجز يعكس حاجة لبنان المتزايدة للعملات الأجنبيّة لتسيير الاقتصاد. لربّما أبرز أسباب تراكم هذا العجز يكمن في عجز قطاع الكهرباء الدّائم والذي حاولت الحكومات المتعاقبة أن تخفّف من عبئه. فمنذ بداية الألفيّة الثانية، أوقفت الدّولة كلّ استثمار في هذا القطاع، وأطلقت سياسة التقنين وسيلةً لتخفيف الإنفاق بالعملات الأجنبيّة.


​لقراءة المقالة كاملة، اضغط​ هنا​​​​