لماذا نحتاج الى خطّة طوارئ لإنقاذ قطاع الطاقة في لبنان؟

​​​​هذه المقالة هي جزء من سلسلة مقالات الرأي التي يصدرها المعهد أسبوعيًا. كتب​ هذه المقالة مارك أيوب، باحث في معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدّولية في الجامعة الأميركية في بيروت.


كلُّ منّا شعر ببصيص أملٍ يوم أُقرّت خطّة الكهرباء في ٨ نيسان/أبريل ٢٠١٩، هو الأمل نفسه الذي رافق إقرار خطّة الكهرباء في حزيران/يونيو ٢٠١٠. وبصرف النظر عن الانتماءات السياسية أراد معظم المطّلعون على شؤون هذا القطاع وتفرّعاته النجاح لهذه الخطط، خاصةً وأن هذا القطاع استنزف ماليّة الدّولة وخزينها على مدى عقود ولا يزال. كما ساهم قطاع الكهرباء بشكلٍ كبير في الوصول إلى الأزمة الحالية من خلال قضمه لحوالي ٣٦ مليار دولار بين ١٩٩٢و٢٠١٧ (٢٠٫٦ مليار دولار تحويلات و١٥٫٤مليار دولار فوائد بمعدّل ٦٫٨٪ سنويًّا)، ما يشكل حوالي ٤٥٪ من إجمالي الدين العام في ٢٠١٨ وحوالي٢٠٪ من مجمل الإنفاق العام لدعم هذا القطاع. بضع شهور كانت كفيلة لإظهار أن الأمور ليست على ما يرام وأن الخطّة بدأت تفقد اندفاعتها، ليس لعدم جدواها من الناحية التقنية بل لأن الطبقة السياسية مجتمعة ً قررت الاستمرار بإدارة هذا القطاع وفق نظام المحاصصة وتقاسم المنافع، وأصبحت السياسة تحرّك النقاش التقني لا العكس، في ظل غياب رؤية واضحة للسنوات المقبلة.


لقراءة المقالة كاملة، اضغط​​​​​ هنا​​