نحو نموذج اقتصادي جديد للبنان

​​هذه المقالة هي جزء من سلسلة مقالات الرأي التي يصدرها المعهد أسبوعيًا. كتب​ هذه المقالة خليل جبارة، أستاذ وخبير في الشؤون الإداريّة والاقتصاد السياسي والتنمية المحليّة والسياسات العامّة، وزميل السياسات في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركيّة في بيروت.

أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تعميمًا في الرابع من كانون الأوّل/ ديسمبر الحالي، وضع بموجبه سقفًا لمعدّلات أسعار الفائدة الممنوحة على الودائع المصرفيّة بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية. وأيضًا، تمّ تناقل أخبار أخرى تفيد بأن مصرف لبنان قد يصدر تعميمًا آخر يعطي بموجبه غطاءً رسميًا للقيود المالية غير الرسمية (السحب والتحويل) التي تنفّذها المصارف التجارية حالياً بقرارات صادرة عن جمعية مصارف لبنان.


لقراءة المقالة كاملة، اضغط​​​​​ ​هنا​​