مقالة الرأي
بقلم جمال الصغير، خبير في الاقتصاد، مدير سابق في البنك الدولي، زميل متميّز و باحث في معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، أستاذ في الأعمال التدريبية في معهد دراسة التنمية الدولية في جامعة ماكجيل في مونتريال، عضو في معهد بايني في جامعة كولورادو للمناجم.
رسمت جائحة كوفيد-١٩ بداية حقبة من الصدمات النُّظُمية المتعدِّدة والمتداخلة، فأثّرت على قدرة الدول على التكيُّف مع المخاطر المناخيّة المتصاعدة والاستجابة لها. وفي العام ٢٠٢٠ انخفض الاستثمار في التكيُّف مع تغيُّر المناخ على الرغم من تضرر أكثر من ٥٠ مليون شخص بسبب تكاثر عدد الفيضانات وموجات الجفاف وحرائق الغابات والعواصف. وقد أثّرت هذه الجائحة بشكل سلبي على التقدّم الذي تمّ تحقيقه في المرحلة الأخيرة في مواجهة تغيُّر المناخ، ما جعل البلدان والمجتمعات المحليّة أكثر عرضة للمخاطر في المستقبل. لذلك لا بد من تعويض هذا التراجع والوقت الضائع عبر الإسراع في اتُخاذ الإجراءات اللازمة للتكيُّف مع تغيُّر المناخ الذي لا ينحسر مع جائحة كوفيد-١٩.
لقد ضاعفت الظواهر المناخيّة الشديدة التحديّات المُرتبطة بمواجهة الجائحة في العام ٢٠٢٠. إذ أصبح جلاء السكان من مسار الأعاصير والأعاصير المداريّة وحرائق الغابات أكثر خطورة بسبب انتشار العدوى ما يوجب تنسيق جهود الاستجابة العالميّة والمحلّية.
لقراءة مقالة الرأي الكاملة، اضغط
هُنا.