بدأ الحوار الأستاذ غسّان مخيبر بكلمة شرح فيها أن الدولة في لبنان مكوّنة من مجموعات طائفيّة فاسدة ممّا يجعل أساس الحكم مبني على الفساد. وأوضح أن الفساد في لبنان ليس فقط فساد في الإدارة (مثل الرشوة أو الغموض في المناقصات)، لكنه فساد بنيوي ومتجذّر إذ تُستخدم الدولة ومواردها من قبل المجموعات الطائفية لتثبيت الشبكات الزبائنية وترسيخها.
ويرتكز الفساد، بحسب مخيبر، على ثلاثة مجالات أساسيّة: منظومة الشراء العام، واستغلال الأملاك العامّة وإعادة توزيعها، واستغلال الوظيفة العامّة وإعادة توزيعها، مشيرًا إلى أنّ هذه المجالات تتنظّم بقوانين ومؤسسات تجعل منها نمطًا للإدارة. وشدّد على كَون المفاتيح العامّة لمكافحة الفساد هي الشفافيّة والمُساءلة والمُحاسبة، التي تضمن أن تصبح كلفة الفساد على الفاسدين أعلى من مكاسبه. كما أكّد مخيبر أن الفساد أكثر تجذّرًا من الطائفية، حتّى ولو اتّصل بها اتّصالًا وثيقًا.
على صعيدٍ آخر أضاف مخيبر: "تكون مكافحة الفساد عملية فعّالة وشفّافة عندما تتضمّن أنظمة محاسبة حقيقيّة وليست شكليّة."
وتابع بالقول إن المطالب الشعبيّة والدوليّة بدأت تثمر تنظيمًا تشريعيًا، إلّا أن هذا غير كافٍ، حتّى ولو أصبحت مكافحة الفساد اليوم أوضح من قبل بسبب وضع استراتيجيّة وطنية لمكافحة الفساد تمّ بلورتها من قبل المجتمع المدني والمجتمع الدولي وبعض أركان الدولة منذ العام ٢٠١١، والتي تبنّاها مجلس الوزراء في شهر أيار/مايو ٢٠٢٠.
ختم مخيبر قائلًا: "هذه المنظومة الحاكمة لن تنتحر، إلّا أنها تحتضر لأسباب بنيويّة، وقد تُثمر جهود مكافحة الفساد للاتجاه نحو بناء الدولة." ودعا إلى الإصلاح في القضاء، تحديدًا في القضاء الإداري والمحكمة العسكريّة والقضاء الدستوري والقضاء التأديبي.
من جهتها، شرحت لمياء المبيّض بساط أن إحصاءات عالميّة أظهرت أن ٥٧٪ من أسباب الفساد يتعلّق بالشراء العام، مشدّدةً على عمق المشكلة الماليّة في لبنان. وأوضحت أن الشراء العام مرتبط بالإنفاق العام من شراء خدمات وأشغال وأدوات من قبل الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإنفاق العام اللبناني لا يُحقّق القيمة الفضلى من إنفاقه، وهذا ما ينعكس في تردي نوعية الخدمات السيئة في البنى التحتيّة (مثل الطرقات) وإدارة النفايات وقطاع الكهرباء وتنافسية الاقتصاد. أضافت المبيّض أنه في العام ٢٠١٨، أجرى معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي مسحا شاملا لأداء منظومة الشراء العام في لبنان بالتعاون مع ٨٠ جهة وطنية مختصّة وعبر منهجية "مابس" (MAPS). خلّصت الدراسة إلى أن لبنان استوفى ١١ معيارًا فقط من أصل ٢١٠ معيار، فضلًا عن غياب وظيفة ناظمة وهيئة مراجعة من الكيان السياسي والإداري، في ظلّ غياب تعريف واضح لتضارب المصالح والأطر الرقابية.
وقالت: "القانون مهمّ، بينما وضع الإجراءات الأساسية لتطبيق القانون هو الأهمّ."
أمّا في ما يتعلّق بتعزيز الشفافيّة والحَوكمة عبر الأدوات والمنصّات الرقميّة، تكلّمت المبيّض بساط عن منصة Impact التي أُنشئت في ربيع ٢٠٢٠، واعتبرتها منصّة جيدة تشكّل خطوة أولى نحو رقمنة القطاع العام، إذ تتيح المعلومات والبيانات للجميع بطريقة سهلة ومؤثرة بشكلٍ إيجابي على اللبنانيين وبالأخصّ على الموظفين في القطاع العام، ولكيّ تتحوّل المساءلة من شعار إلى فعل وتحقيق.
أمّا أيمن رعد، فتطرّق إلى قمع الحريّات في لبنان، ولفت إلى أن هذا القمع، بالرغم من ازدياده في السنوات الأخيرة، ليس بجديد وأن أرشيف محاكم المطبوعات مليء بدعاوى لإسكات الأصوات المُعارضة. وأصرّ على كون القوى السياسيّة في لبنان قد بَنَت من حولها، منظومة فساد سياسي ومصرفي وأمني وقضائي ومالي وديني وإعلامي، وبأن هذه المنظومة تستخدم السلطة القضائيّة، وبالأخصّ قانون العقوبات، لقمع الأصوات المُعارضة لها. ولفت رعد الى أن لبنان لا يزال يعتبر القدح والذمّ جرائم جزائية يُسجن بسببها مرتكبوها، في حين تنتهي المسألة بتعويض مالي فقط في دولٍ أخرى. وقال إن هناك نيّة لدى القوى السياسية في لبنان في قمع الصحافيين والمدنيين لمنعهم من كشف مكامن الفساد في هذه الدولة". فإن المادة ٣٨٧ من قانون العقوبات تُبرّئ المُتّهم بجرم الذمّ إذا ثبت أن ملف الفساد الذي ينسبه إلى شخص ما صحيح، إلّا أن المحاكم تتغاضى عن تطبيق هذه المادّة.
ختم رعد بالإشارة إلى مشكلة التدخّلات السياسية في التعيينات والتشكيلات القضائية، لافتًا إلى أنّ لجان المجلس النيابي لا تزال تُناقش قانون استقلالية القضاء منذ العام ٢٠١٨، وهذا التباطؤ يبرهن أن السلطة السياسية لن تمنح الشعب السلاح لمحاسبتها، لذلك يجب أن يتحرّك القضاة دون انتظار إقرار القانون، من أجل فتح ملفّات الفساد.