نظّم معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) ندوة إلكترونية (Webinar) تحت عنوان "خطة الحكومة اللبنانية حول عودة “النازحين” السوريين" شارك فيها كل من د. خليل جبارة، أستاذ وخبير في الشؤون الإداريّة والاقتصاد السياسي والتنمية المحليّة والسياسات العامّة، وزميل السياسات في معهد عصام فارس، د. رُبى محيسن، مؤسسة ومديرة سوا للتنمية والإغاثة، والاستاذ زياد الصائغ، خبير في السياسات العامة، وزميل باحث في السياسات في معهد عصام فارس. أدار الجلسة التي بُثت مباشرةً عبر صفحة المعهد على فيسبوك، د. ناصر ياسين، مدير معهد عصام فارس بالوكالة.
افتتح ناصر ياسين الجلسة بالإشارة إلى "ورقة سياسة عامّة لعودة النازحين" التي أصدرتها الحكومة اللّبنانية، من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية (MoSA)، في 16 تموز 2020، مشيرًا إلى أنها تتضمن شوائبَ في المنهجية والشكل والمضمون، خصوصًا وأنها أتت متأخرة أي بعد تسع سنوات على بداية أزمة اللجوء، مركزّةً على موضوع العودة حصرًا.
أسهب خليل جبارة في حديثه عن كون الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ بدء الأزمة السورية عام 2011 لم تُناقش فعليًا إلّا ورقة واحدة تخصّ اللاجئين السوريين، وأنه منذ بداية الأزمة حتى اليوم، لم يُنظّم النزوح السوري ولم تُعالج تداعياته، إلى أن انتقلنا من لا خطة إلى خطة العودة. رأى جبارة أن هذا تبسيطًا لواقع اللجوء السوري ولطريقة تعاطي المجتمع المُضيف مع "النازحين،" كون هذه الخطة لا تأخذ بعين الاعتبار التطورات الصحّية والاقتصادية في لبنان في الآونة الأخيرة. أضاف أن الحكومة لم تتقدّم بطلب استثناءات من تطبيقات قانون قيصر في ملّف اللجوء، مؤكّدًا أن تناقضًا جليًا يبرز في ظلّ عدم احترام المواثيق الدولية حول الترحيل، ما يدعو إلى الظنّ أن هذه الخطة هي خطة عودة وليست خطة تنظيم. قال أيضًا أن وزارة الشؤون الاجتماعية عاجزة عن تحمّل ثقل تطبيق قرار العودة بنفسها، مشبهًا ما يحصل على المعابر الحدودية ب الone-stop shops. فضلًا عن ذلك، ذكّر بالخوف اللبناني من توطين اللاجئين، ونوّه بصعوبة إجراء مسحًا شاملًا للـ 800 ألف لاجئًا سوريًا على الأراضي اللبنانية وضبابية هذه العملية والجهات المسؤولة عن القيام بها.
ودعا جبارة إلى تأمين ضمانات اجتماعية وصحّية لكلّ المقيمين على الأراضي اللبنانية من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وكلّ الفئات المهمّشة، وتأمين شبكة حماية بالتعاون مع المنظمات الدولية.
من جهتها، أكّدت ربى محيسن أن توقيت وضع هذه الخطة يهدف إلى تشتيت الانتباه عن مسؤولية الحكومة الحالية في معالجة المشاكل الأهم والمتعلّقة بالاقتصاد وهموم معيشة اللبنانيين، وأن هذه الخطة التي تظهر أنها تهدف إلى حماية كرامة السوريين اللاجئين في لبنان، وتراعي المواثيق والقوانين الدولية إلا أن هذا الطرح يبدو كرفع العتب، حيث تظهر سلسلة تناقضات بعد هذه الطروحات، مشيرةً في هذا السياق إلى الانهيار الاقتصادي والصحي الذي شهدته سوريا في الأسبوعين الأخيرين، متسائلةً عن إمكانية سوريا تحمّل عودة اللاجئين. من جهةٍ أخرى أشارت محيسن إلى أن منظمات المجتمع المدني لم تُدعَ لمناقشة هذه الخطة علمًا أنها تتحمل الأعباء التي لم تتحملها الدولة اللبنانية على مدى سنوات الأزمة السورية، بالإضافة إلى أن الورقة تسيّس سياسات التمويل. فضلًا عن ذلك، أكّدت أن الدولة اللبنانية تُطالب بأموال من المجتمع الدولي تحت راية رعاية اللاجئين فيما تُعاملهم بحقد.
قالت محيسن: "متطلبات الحماية، في مفهومها العريض والضيق، غائبة من الورقة. وتشير الورقة إلى أن السوريين العائدين بإمكانهم زيارة الأراضي اللبنانية لعد عودتهم، فيما يُطبع "حظر إعادة الدخول" على جواز سفرهم لحظة مغادرتهم الأراضي اللبنانية." ونادت بأهمية أخذ الظروف القائمة اليوم في سوريا بعين الاعتبار لإعادة النظر في ما إذا كانت هذه العودة هي عودة طوعية آمنة وكريمة ومستدامة بالفعل، في ظلّ ازدياد عوامل الدفع.
في السياق عينه، ذكر زياد الصائغ أن هذه الورقة هي نسخة منقّحة عن الورقة المطروحة من قبل وزير الخارجية والمغتربين السابق جبران باسيل، وأنها ليست ورقة سياسة عامة بسبب الأخطاء في المنهجية التي "لا تليق أبدًا" باختصاصيين في حكومة "تكنوقراط." أكّد أيضًا على دور البلديات من جهة، ودور الدولة للتعاطي مع المجتمع الدولي من جهة أخرى، واصفًا هذه الخطة بالورقة "التسييسية وليس السياسية"، حيث يقوم تناقض بين الأفكار العامة والإجراءات التنفيذية لهذه الأفكار.
وقال: "نحن أمام أربعة ارتجالات: ارتجال تقديري أي سوء تقدير لتعقيدات إدارة الأزمة والعودة، ارتجال تخطيطي، ارتجال عمليّ، وارتجال تقييمي،" داعيًا للخروج من المنطق السياسي الخبيث، مضيفًا أن
استعادة الاستغلال السياسي لقضايا اللاجئين الفلسطينيين و"النازحين" السوريين للتعمية على الفشل في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ستتمّ في المرحلة المقبلة. وأضاف أن علاقة لبنان بالنازحين وعلاقة النازحين بلبنان هي جزء من الذاكرة التاريخية للبلدين، وعلينا أن ننتقل إلى مرحلة تنقية للتاريخ اللبناني-السوري.
وختم ياسين بأن لا تغييرًا جذريًا في هذا الملف إلا عندما يحدث إصلاح سياسي جذري في سوريا، مستشهدًا بقول سمير قصير: "ربيع العرب حين يزهر في بيروت إنما يعلن أوان الورد في دمشق"، والعكس صحيح.
*
The Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs (IFI) at the American University of Beirut (AUB) organized an online seminar (webinar) to discuss the Lebanese Government’s Plan for the Return of the Syrian “Displaced” which was adopted this month by the government through the Ministry of Social Affairs. Participants were Khalil Gebara, professor and expert in governance, political economy, local development, and public policy, and senior policy fellow at IFI, Rouba Mhaissen, founder and director of Sawa for Development and Aid, and Ziad Sayegh, advisor on public policy and senior policy fellow at IFI. The session was moderated IFI’s interim director Nasser Yassin and was broadcast live via IFI’s Facebook page.
In his opening note, Nasser Yassin said that the government’s proposed plan lacks precision in its methodology, form, and content, especially that it comes late, nine years after the beginning of the Syrian crisis’ in 2011, and exclusively focuses on the return process.
Khalil Gebara explained that all the Lebanese governments that were formed since 2011 only proposed and discussed one plan related to Syrian refugees, and this issue was never well managed. Gebara emphasized that till date, the government did not request exceptional exemptions from the Caesar Act’s sanctions to deal with the growing issues of Syrian refugees. He also highlighted the fact that the proposed plan does not take into consideration the repercussion of the economic and health crises on refugees. Gebara emphasized the contradictions within the strategy, while neglecting the international conventions.
Moreover, Gebara pointed out the inability of the Ministry of Social Affairs to facilitate the return process on its own highlighting the difficulty of surveying around 800 thousand Syrian refugees for data collection, thus raising concerns on the responsible actors for ensuring an organized return of refugees.
The speaker called for social and health support to all marginalized communities residing in Lebanon, among them Syrian and Palestinian refugees, by securing a safety net in collaboration with international organizations.
On a similar note, Rouba Mhaissen said the timing of this proposed plan that major economic problems, other than the refugees’ return, should be currently concerning the government, and that this strategy claiming respect for Syrian refugees is full of contradictions. She explained that Syria has been facing an economic and health turmoil for the past 2 weeks, and questioned the possibility of welcoming back huge numbers of refugees in such a situation. Mhaissen insisted that the government didn’t ask for recommendations from the civil society organizations despite them solely handling huge responsibilities to face the refugee crisis at times when the government should have acted.
She also highlighted Lebanon’s “hostility” towards refugees while the country’s government constantly asks for international monetary help as a claim to face the repercussions of the crisis.
"The minimum protection requirements aren’t exposed in the paper,” she said. “The paper also claims future hospitable hosting of former refugees. However, refugees’ passports are stamped as ‘banned from entry’ once their holders cross the borders.”
She called for the questioning of the return circumstances, and whether the return is genuinely safe, decent, and sustainable, amidst an increase in push factors.
Furthermore, Ziad Sayegh expressed that this strategy is a revised version of the suggested strategy by former Minister of Foreign Affairs and Emigrants Gebran Bassil when he was still in office, and that the current strategy’s methodology mistakes “don’t suit” a government of “technocrats.” He added that municipalities and the State are equally responsible to ensure a safe return for the Syrian refugees, marking the politicization of the strategy that’s nowhere near a policy strategy.
“We are facing four types of improvisations,” he noted. “An evaluative improvisation when the government can’t accurately evaluate the management and implications of the crisis; a schematic improvisation; a functional improvisation, and an assessment improvisation.”
Sayegh pinpointed the upcoming political exploitation of the problems of Syrian & Palestinian refugees to mystify the failure of managing the social and economic crises.
“No radical change can occur if no political reforms occur in Syria,” ended Yassin.
This summary was wirtten by Chrsity-Belle Geha, Intern at the Office of Communications at IFI.